مع بدء عهد دخول المصارف الخاصة إلى السوق السورية، تشير التقديرات إلى ضرورة إنفاق مبلغ 10.2 مليار ليرة سورية لإصلاح المصارف السورية العامة (الحكومية) وتطويرها.
فقد نصت خطة حكومية للسنوات الثلاث القادمة، على نية الحكومة افتتاح 39 فرعاً جديداً للمصارف العامة الستة القائمة حالياً، فضلاً عن فرع للمصرف المركزي، علاوة على إعادة تأهيل الفروع القديمة. وحسب صحيفة اخبار الشرق السورية سيُنفق نصف المبلغ المخصص للخطة على عملية أتمتة المصارف وإدخال الحاسوب في عملياتها.
كما تتضمن العملية إعادة تأهيل العاملين. إلا أن مدير أحد المصارف قال في تصريح لصحيفة "تشرين" السورية الرسمية أمس الخميس إن نسبة الموظفين الذين يمكن إعادة تأهيلهم لا تتجاوز 20 في المائة، وهم حملة الشهادات الجامعية، وأشار في نفس السياق إلى نسبة من يحملون الشهادة الإعدادية فما دون تصل إلى 37.2 في المائة.
وتشير التوقعات الحكومية إلى أنه مع تنفيذ الخطة ستزيد مساهمة المصارف العامة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 في المائة، إذ تبلغ الآن 1.3 في المائة. وقد تضمنت الخطة خمس عشرة نقطة تقوم في مجملها على تخفيض معدلات الفائدة واستخدام الوسائل والتقانة المصرفية الحديثة—(البوابة)
