اعتبر محللون بالبورصة المصرية صدور قانون جديد باستقلالية البورصة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مطلباً ضرورياً لإنعاش حركة الأسعار للأسهم والسندات المتداولة في بورصتي القاهرة والإسكندرية.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن المحلل هاني توفيق نائب رئيس جمعية الأوراق المالية أشار في ندوة انعقدت مساء أول من أمس بنقابة الصحافيين إلى ضرورة استقلال إدارة البورصة عن وزارة الاقتصاد حتى تتاح لإدارة البورصة وهيئة سوق المال اتخاذ القرارات المناسبة بشكل مستقل في ضوء الظروف الملموسة لحركة التداول.
وأشار توفيق إلى مشكلات عديدة تواجه شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية نتيجة انخفاض حجم التداول من 200 مليون جنيه في المتوسط خلال عام 1997 إلى 30 مليون جنيه في المتوسط يومياً في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا الانخفاض أدى إلى قيام بعض شركات الوساطة إلى تصفية نشاطها واندماج بعضها نتيجة نقص أرباحها، حيث أن العلاقة طردية بين أرباح السماسرة وحجم التداول.
ومن جانبها دعت عنايات النجار مستشار الأسواق المالية إلى تطوير نظم إدارة البورصة بشكل يتناسب مع مرحلة التحول الاقتصادي للدولة من إدارة للقطاع العام الحكومي إلى تشجيع للقطاع الخاص في كافة القنوات الاستثمارية، متهمة بعض القائمين على إدارة الاقتصاد المصري بالنظرة الشمولية التي لا تتناسب مع المرحلة الراهنة وشددت على اتباع أساليب أكثر تطوراً في تشجيع صغار المستثمرين على الدخول في البورصة وتعريفهم بكيفية تنويع محفظة أوراقهم المالية حتى إذا انخفضت ورقة مالية معينة عوضها ارتفاع ورقة مالية أخرى – (البوابة)
