أكد الرئيس الايراني محمد خاتمي الثلاثاء، أنه اطلق تحقيقات حول الوضع في السجون الإيرانية معربا عن امله في الا يكون هناك اي معتقل سياسي في بلاده في وقت قريب.
وقال خاتمي امام الصحافيين "آمل أن يأتي يوم لا يعود فيه اي معتقل سياسي" في إيران.
ولفت إلى أن بعض المعتقلين السياسيين ادينوا "ظلما" وان إيران "تدفع ثمنا باهظا" على الصعيد الدولي بسبب هذا الوضع.
واضاف "اني على اتصال مع شهرودي (اية الله محمود هاشمي شهرودي رئيس السلطة القضائية) وبالاتفاق معه انشأنا بعثة للتحقيق حول الوضع في السجون"، مشيرا إلى انه حصل "تحسن كبير" على هذا الصعيد.
وتابع "آمل أن نتوصل بسرعة كبيرة إلى قرار" بشأن مصير المعتقلين السياسيين.
يشار إلى أن السلطات القضائية لا تقر بان الصحافيين والطلاب والمحامين وبعض المسؤولين المحكوم عليهم في السنوات الاخيرة هم من المعتقلين السياسيين.
واشهر هؤلاء المعتقلين المثقف هاشم اغاجاري الذي ينفذ عقوبة بالسجن بعد أن حكم عليه بالإعدام لتصريحات اعتبرت تجديفية.
وكانت المحكمة العليا كسرت الحكم لعيوب شكلية لكن ما زال على المحكمة أن تبت بشأن عقوبة الإعدام.
وبحسب الرئيس الإيراني فان المقرر الخاص للامم المتحدة من اجل تشجيع وحماية حرية الرأي والتعبير امبيي ليغابو "قدر ب26 عدد المعتقلين السياسيين في إيران".
وتساءل خاتمي في تلميح إلى الانتقادات الدولية في هذا الصدد "لن اقول ما إذا كان هذا الرقم صحيحا ام لا، لكن هل يستحق هذا الثمن" الذي تدفعه إيران.
واوضح انه بعد الاتصالات مع اية الله شهرودي "تم الافراج عن معتقلين هما (أحمد) باتيبي و(أكبر) غانجي".
وكان حكم على أحمد باتيبي بالإعدام لانه رفع قميص تي-شيرت ملطخ بالدم اثناء تظاهرات طلابية قمعت بعنف في تموز/يوليو 1999. وقد جابت الصورة العالم اجمع. ثم خففت عقوبته إلى السجن 15 سنة.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصل على اذن بالخروج لكنه ما لبث أن اعتقل مجددا بعد لقائه ليغابو.
أما الصحافي أكبر غانجي فهو ينفذ عقوبة السجن لست سنوات بتهمة المساس بالامن القومي والدعاية ضد النظام الإسلامي.
