امر الرئيس الايراني محمد خاتمي اليوم بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع المسؤولين عن مؤسسات استطلاع الراي الذين اعتقلوا على خلفية الاتهام بالتجسس قبل اسابيع وذلك ردا على رسالة بهذا الشان وجهها له عدد كبير من النواب الايرانيين.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان خاتمي امر بتشكيل لجنة مكونة من معاونه للشؤون البرلمانية والقانونية محمد علي ابطحي ووزير العدل اسماعيل شوشتري ووزير الارشاد احمد مسجد جامعي لدراسة دوافع اعتقال المسؤولين عن مؤسسات استطلاع الرأي الذين القي القبض عليهم اثر استطلاع قامت به هذه المؤسسات بشان العلاقات الايرانية الاميركية واظهرت نتائجه تأييدا شعبيا واسعا لاعادة هذه العلاقات. وتأتي تعليمات خاتمي بتشكيل اللجنة ردا على رسالة وجهها له 156 نائبا اصلاحيا في البرلمان وانتقدوا فيها بشدة اقدام الجهاز القضائي على اعتقال كل من علي قاضيان وعباس عبدي وعلوي تبار وبهروز كران باية المسؤولين في مؤسستي "المستقبل للابحاث وقياس الرأي العام" و"المؤسسة الوطنية للابحاث" على خلفية الاتهام بالتجسس وتسلم اموال لتقديم معلومات لجهات اجنبية.
ودعا النواب في رسالتهم الرئيس خاتمي بوصفه رئيسا لمجلس الامن القومي الاعلى الى اتخاذ التدابير العاجلة لوقف هذه الاعتقالات التي وصفوها بالانتهاكات الصريحة.
وكانت المؤسسات المذكورة اجرت في وقت سابق استطلاعا للراي بشان العلاقات الايرانية الاميركية اظهرت نتائجه ان اكثر من 70 بالمائة من الايرانيين يؤيدون اجراء حوار مع الولايات المتحدة وان مايقرب من 65 بالمائة لا يعارضون اقامة علاقات مع واشنطن اذا كان ذلك لا يتعارض مع مصالح طهران.
يذكر ان الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين عقدت اليوم بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المحلية حيث تلا الادعاء العام لائحة الاتهام التي استغرقت عدة ساعات ورفعت الجلسة على ان تعقد في وقت لاحق—(البوابة)
