اعلن الرئيس الايراني محمد خاتمي اليوم الاربعاء انه سيتقدم قريبا بمشروع قانون يمنح الرئيس "صلاحيات اكبر" من اجل "الاستجابة بشكل افضل لتطلعات الشعب" خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
وقال خاتمي في مؤتمر صحافي "يجب ان يتمكن رئيس الجمهورية من العمل بقدر اكبر من السلطة في اطار الالتزام الكامل بالدستور".
واضاف الرئيس الاصلاحي "لذلك ساتقدم قريبا الى مجلس الشورى بمشروع قانون لاتمكن من العمل بصلاحيات اكبر من اجل الاستجابة بشكل افضل لتطلعات الشعب".
ويواجه خاتمي الذي انتخب بنسبة كبيرة جدا من الاصوات سنة 1997 واعيد انتخابه سنة 2001 عرقلة من الهيئات المحافظة في عمله السياسي.
ولم يحدد خاتمي ما اذا كان مشروعه سيكون تعديلا دستوريا دون ان يستبعد هذا الامر متخليا بذلك عن "الاستفتاء" الذي يطالب به بعض انصاره.
وقال خاتمي "اشدد على تاييدي للالتزام الصارم بالدستور" ملمحا خاصة الى هيمنة رجال الدين على السياسة والى دور المرشد الاعلي للجمهورية آية الله علي خامنئي.
الا ان انتقاداته تستهدف على الاخص وبدون تسمية مسؤولي الهيئات المحافظة الذين يمسكون بالكثير من ادوات الحكم في ايران.
واضاف خاتمي "اجدد وعدي للشعب باقامة ديموقراطية دينية" قائلا "انها طريق الخلاص وساكون هنا ايا كانت التحولات. لا ينبغي الجرى وراء الاوهام والعمل على ان لا يلجا الشعب الى البحث عن حلول لمشاكله خارج النظام.
وندد خاتمي ب"مجوعتين" يقول انهما تعرقلان عمل حكومته.
وقال "الذين يريدون ديموقراطية لا تتفق مع تاريخنا وماضينا وديننا" وايضا "الذين يعيشون اسرى اوهامهم ويشعرون بالخوف من الديموقراطية" في اشارة الى بعض المحافظين.
واضاف ان "الديموقراطية كما وضعنا مفهومها مع الثورة (الاسلامية 1979) يجب ان تكون نموذجا".
