اعلنت الحكومة المحلية في جبل طارق التي قررت من جانب واحد اجراء استفتاء في تشرين الاول/اكتوبر ان الحكومة البريطانية "لا تملك سلطة" منع اجراء مثل هذا الاستفتاء حول وضع جبل طارق التابع لبريطانيا.
وكانت لندن اعربت منذ الاعلان عن اجراء هذا الاستفتاء مساء الخميس عن نيتها عدم الاعتراف بنتائجه.
وقال رئيس الحكومة المحلية بيتر كاروانا ردا على سؤال للاذاعة الاسبانية "كادينا سير" حول ممارسة الحكومة المركزية البريطانية ضغوطا محتملة لمنع اجراء الاستفتاء ان "الحكومات الديموقراطية لا يمكنها ان تلوي ذراع الشعوب، فسيكون ذلك اقصى ما يمكن فعله (...) وعلى كل حال، ليس لهم سلطة للقيام به".
ويعارض سكان جبل طارق "بالاجماع" عملية جارية بين لندن ومدريد لتقاسم السيادة على المستعمرة البريطانية التي تطالب بها اسبانيا، على حد ما قال كاروانا الذي اضاف "لا يمكن فرض التاريخ على شعب في القرن الحادي والعشرين".
وينص مشروع الاتفاق البريطاني الاسباني كما فصله الخميس الوزير البريطاني للشؤون الاوروبية بيتر هين على معاهدة ثنائية بين البلدين ثم استشارة سكان جبل طارق في مهلة غير محددة حتى الان.
وهذا ما رفضه رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق مشددا على المشاركة في المحادثات منذ بدء الاعداد للمعاهدة الاساسية بحجة رغبة 30 الفا من سكان جبل طارق بالابقاء على جنسيتهم البريطانية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
