أخيرا أسدل الستار في قضية إفلاس أكبر بنك على مستوى العالم والذي بلغت مديونياته 10 مليارات دولار لمودعين في الـ 4 قارات: الأميركية، الأوروبية، الأفريقية والآسيوية، حيث تم تحصيل مستحقات المودعين المصريين منه.
وقالت صحيفة "الأخبار" المصرية إن المفاوضات التي أدارها الدكتور وجيه شندي وزير التعاون الدولي الأسبق كشفت أن البنك بدأت انحرافاته منذ بداية التسعينات حيث كان يقدم لعملائه من المودعين ورجال الأعمال فوائد متميزة، إلى جانب حصول المساهمين به على قروض ضخمة تتجاوز حصصهم في رأس المال.
كما كانت إدارة البنك تقدم خدماتها بالمطارات والفنادق للعملاء، إلى أن انكشفت الانحرافات وتم إعلان إفلاس البنك.
ويقول الدكتور وجيه شندي إنه أمكن تجميع مستندات العملاء في بنك الاعتماد والتجارة لتحديد المديونيات المستحقة على البنك بعد أن تأكد أن الأصول تقل بكثير عن هذه المديونيات.
وأضافت الصحيفة إن المصفين والمحامين قد قاموا بمجهود ضخم في مواقع مختلفة وتحديد مسؤولية مراجعي الحسابات بسبب عدم الأمانة في أعمال المراجعة وتقصير البنك المركزي البريطاني في أعمال التفتيش والمراقبة وإهمال مجلس الإدارة في مباشرة واجباته، وثبتت مسؤوليتهم جميعا أمام المودعين.
وقد أثمرت المفاوضات بين مختلف الأطراف عن اتفاق يرضيهم جميعا من خلال قيام حكومة "أبو ظبي" صاحبة أغلبية رأس المال بدفع 1800 مليون دولار تعويضا للمصفين لتوزيعها علي المودعين والدائنين وحتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ تم الحصول على تصديق عليه من 3 محاكم في لندن وجزر كايمان ولكسمبرج ليسدل الستار على أكبر وأخطر قضية إفلاس لبنك عالمي – (البوابة)
