حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن يقرر المشاركة في الانتخابات النيابية

قرر "مجلس شورى" حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن، المشاركة من حيث المبدأ في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل  

ونقلت صحيفة "الدستور" الاردنية الصادرة اليوم عن عبداللطيف عربيات رئيس مجلس الشورى قوله "ان مجلس الشورى اتخذ قراره في جلسة غير عادية عقدها امس في ضوء مناقشة مستفيضة لموضوع الانتخابات النيابية". 

واضاف: ان المجلس فوض المكتب التنفيذي اتخاذ الاجراءات اللازمة وتقدير الموقف المناسب في ضوء المستجدات في التعامل مع القرار والمراجعة عند الضرورة. 

وقال ان "هذه الموافقة هي من حيث المبدأ ومشروطه في ضوء مطالب محددة سيطلبها المكتب التنفيذي من الحكومة وسيعود بعدها المكتب التنفيذي للمجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك". 

وحزب جبهة العمل الاسلامي وهو الاكبر بين اكثر من 20 حزبا في الاردن هو الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون في الاردن والتي يحظر عليها العمل السياسي العلني والرسمي بوصفها مسجلة كجمعية "خيرية تطوعية". 

وكانت جماعة الاخوان المسلمون قاطعت الانتخابات النيابية الاخيرة التي اجريت في عام 1997 احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات. 

وردا على سؤال حول اسباب سرعة صدور القرار عن الحزب قبل صدوره عن جماعة الاخوان المسلمون "ان امر الانتخابات النيابية يتسلمه الحزب ونأمل ان تؤيد الجماعة قرارنا وتساندنا في التوجه". 

ونقلت صحيفة "الرأي" عن عربيات قوله ان القرار اتخذ بالاغلبية في مجلس شورى الحزب المكون من 120 عضوا في "جلسة غير عادية" الجمعة.  

وقال عربيات "القرار جاء للمصلحة العامة وتقديرا لمصلحة الاردن قبل اي شيء خصوصا وان المقاطعة قد تؤذيه (...) رغم ان اسباب المقاطعة ما زالت قائمة".  

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد قام بحل البرلمان في حزيران/يونيو 2001 لتمهيد الطريق امام انتخابات جديدة وبعد شهر تم تمرير قانون انتخابي جديد.  

وكانت الانتخابات النيابية مقررة اساسا في ايلول/سبتمبر الماضي غير ان العاهل الاردني عاد وامر في تموز/يوليو الماضي بارجائها الى ربيع 2003 وذلك بسبب الوضع في المنطقة، ما اثار انتقادات حادة من جانب المعارضة.  

وكان قانون انتخاب جديد اعتمد في تموز/يوليو 2001 قضى برفع عدد النواب في البرلمان من 80 الى 104 نواب وخفض سن الاقتراع من 19 الى 18 عاما.  

وفي شباط/فبراير استحدث الملك عبد الله ستة مقاعد جديدة للنساء بهدف تعزيز دورهن السياسي في المملكة، بما يرفع عدد مقاعد البرلمان الى 110.  

غير ان التعديلات الجديدة ما زالت اقل من توقعات احزاب معارضة واسلامية، التي قاطعت الانتخابات السابقة في 1997، وتريد ان تكون الانتخابات على اساس لوائح حزبية وليس على اساس مرشحين مستقلين--(البوابة)--(مصادر متعددة)