رفضت جبهة التحرير الوطني الجزائري قرار السلطات منع عقد مؤتمرها الذي تعتزم خلاله اختيار مرشحها للرئاسة واكدت واتهمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهو احد قادتها بالتآمر على الجبهة.
وقال الناطق الرسمي للحزب عبد السلام مجاهد بعد اجتماع طارئ للمكتب السياسي بقيادة بن فليس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالوقوف شخصيا وراء ما وصفه بالمؤامرة ضد حزب الجبهة.
وقال "المؤامرة مخططة ومدبرة من رئيس الجمهورية إنه يلبس ثوب المترشح قبل الأوان وإن الهدف ضرب الحزب والمساس باستقرار مؤسسات البلاد".
وتشير التقارير والانباء الى ان حزب جبهة التحرير الذي حكم البلاد في السابق لمدة 30 عاما والذي عاد الى الواجهة السياسية كاكبر قوة في البلاد يعتزم ترشيح علي بن فليس لمنصب رئيس الجمهورية فيما يأمل بوتفليقه من اخذ الدعم من الحزب لحملته الانتخابية وكان بن فليس قاد الحملة الانتخابية للرئيس الحالي وتم تعيينه رئيسا للوزراء قبل ان يطيح به رئيس الجمهورية وبـ 7 من وزرائه الذين سانوا فكرته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وسئل مجاهد عن الرد المحتمل للحزب في حال استخدام السلطات قوات الأمن لمنع انعقاد المؤتمر أوضح أن حزب جبهة التحرير يستمد شرعيته من إرادة الشعب الجزائري. وسيستعمل كل الوسائل والأدوات المتوفرة لديه. وقال مجاهد "أكدنا خلال الاجتماع على عقد المؤتمر الاستثنائي لترشيح بن فليس للانتخابات الرئاسية.
وشهد الحزب الذي يحوز الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية تحولا في مواقفه خلال المؤتمر الثامن في آذار/ مارس الماضي عندما أعلن أمينة العام بن فليس أنه أقر اعتماد خط سياسي مستقل عن الإدارة في خطوة تبعها رفض لتأييد بوتفليقة الذي من المتوقع أن يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية.
وأعلن الحزب في وقت سابق أن سلطات ولاية الجزائر العاصمة منحته رخصة تنظيم دورة للجنة المركزية للحزب في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر وعقد المؤتمر الاستثنائي في اليوم التالي.
ولكنها تراجعت بعد أن أقام منشقون من الجبهة دعوى أمام مجلس قضاء الجزائر بعدم شرعية المؤتمر الثامن الذي انعقد في آذار / مارس الماضي. وألغت السلطات الموافقة واعتبرت الموافقة الأولى لاغيه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
