طلبت حركة سلمية وكتاب اسرائيليون من المحكمة العليا الاسرائيلية فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت "جريمة حرب" قد ارتكبت خلال الغارة التي شنها الطيران الاسرائيلي العام الماضي على منزل المسؤول في حماس صلاح شحاده في غزة واسفرت عن استشهاده و16 مدنيا بينهم 9 اطفال.
وقال رام رحال ممثل حركة يش غفول التي قدمت بالتعاون مع الكتاب الالتماس الى المحكمة امس، ان "الاحداث واضحة ولم يبق سوى تحديد المسؤول" عن الغارة التي تم شنها في تموز/يوليو 2002 والقى الطيران الاسرائيلي خلالها قنبلة تزن طنا على منزل شحاده.
وتشكلت هذه الحركة السلمية قبل اكثر من عشرين عاما وضمت في البداية جنودا من الاحتياط رفضوا المشاركة في اجتياح لبنان عام 1982. وهي تضم عشرات الاعضاء.
وقالت هذه الحركة ان على كل من قائد سلاح الجو دان هالوتز ورئيس الاركان موشي يعالون ووزير الدفاع في تلك الفترة بنيامين بن اليعازر ورئيس الوزراء ارييل شارون ان يشرح دوره في الغارة.
ومن بين الموقعين على الطلب هناك بعض الكتاب المشهورين مثل شامي مايكل وعاموس كينان وسامح ايزهار وهم ينددون خصوصا بتصريح هالوتس الذي سارع الى تهنئة الطيارين على "نجاحهم في عمليتهم" مشددا على انه لا يشعر باي تانيب ضمير.
الا ان الحكومة الاسرائيلية عادت واعربت عن الاسف لسقوط مدنيين.
والمحت هذه الحركة السلمية الى انها قد تلجأ الى محكمة العدل الدولية او اي منظمة دولية اخرى في حال لم تحصل على جواب شاف من المحكمة العليا في اسرائيل.
وياتي هذا الطلب الذي قدم الى المحكمة العليا في اسرائيل بعد قيام 27 طيارا من الاحتياط في سلاح الجو باعلان رفضهم المشاركة في عمليات تصفية في الاراضي الفلسطينية ما ادى الى ردود فعل عنيفة من المسؤولين العسكريين في الدولة العبرية.
وطالبت لجنة الدفاع والشؤون الخارجية الثلاثاء بملاحقة الطيارين المتمردين معتبرة ان عملهم يوازي "تقديم دعم الى العدو خلال الحرب"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
