وجه النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد قرار الاتهام الى 11 موظفا بهيئة السكك الحديدية في حادث قطار الصعيد الذي وقع قبل عيد الاضحى بيومين، اذ وجه الاتهام الى 11 موظفا بهيئة السكك الحديدية.
واكد النائب العام المصري في مؤتمر صحافي عقد امس ان العدد النهائي للضحايا 361 قتيلا و66 مصابا وقدر النائب العام الخسائر المادية للحادث بمليون و631 الف جنيه.
وقال ان النيابة العامة حرصت في تحقيقاتها على المساءلة الجنائية والتأديبية واظهار السلبيات واوصت بعدة توصيات لتلافي وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا.
واشار الى ان اللجنة المشكلة من اساتذة كلية الهندسة والمركز القومي للبحوث والادلة الجنائية والدفاع المدني انتهت الى ان سبب الحريق مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف في وجود مواد سريعة الاشتعال وانه قد يكون موقد كيروسين.
وقد احال النائب العام المتهمين وهم مشرف الوردية الثانية يوم الحادث المهندس علي محمد علي وملاحظ الوردية محمد احمد ابراهيم ورئيس القطار ممدوح حسن عبد الرحيم و8 آخرون الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم. واكد ان التحقيقات شملت كل قيادات وموظفي وعمال هيئة السكك الحديدية على اختلاف مواقعهم وقيادات وضباط وجنود شرطة النقل والمواصلات لبيان أوجه التقصير والاسباب التي ادت الى وقوع الحادث وتفاقم خسائره الى الحد الذي بلغته.
وكشف عن ان القطار كان يقل 3818 راكبا منهم 769 راكبا استقلوه من المحطة الرئيسية كما ركبه 3049 مخالفا وان هذا الاكتظاظ ساعد في زيادة حجم الكارثة.
واوضح النائب العام انه لا يوجد جهاز اطفاء واحد في القطار وان قيمة التلفيات مليون و631 الف جنيه—(البوابة)—(مصادر متعددة)
