اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ان الحكومة اللبنانية "ستنفجر عاجلا ام اجلا" بعد "الانقلاب الابيض" الذي قامت به "الاجهزة الامنية والقضائية التي تخضع لوصاية رئيس الجمهورية".
وقال جنبلاط في حديث نشرته صحيفة "السفير" اليوم الخميس ان "مجلس الوزراء انتهى بعد ضعف شديد، وليس مقام رئاسة الحكومة الذي تعرض لضربة بل مجلس الوزراء".
وكان جنبلاط يعلق بذلك على الاعتقالات الاخيرة التي قامت بها في 5 اب/اغسطس اجهزة الاستخبارات في الاوساط المسيحية المعارضة للوجود السوري بدون ابلاغ الحكومة وكذلك على تعديل البرلمان لقانون اعتمد مؤخرا يدعم صلاحيات النيابة.
وقال جنبلاط "نحن لا نريد تفجير الحكومة اليوم لكن انفجارها سياتي عاجلا ام اجلا".
واضاف "كنا امام خيارين: اما الاستقالة وتفجير الحكومة والوضع واما الانتظار الى ظروف تجعل خروجنا بالحد الادنى من الكرامة السياسية". وذلك تبريرا لبقاء ثلاثة وزراء يمثلون كتلته النيابية في حكومة رفيق الحريري.
وكان الحريري وافق الاثنين مكرها على تعديل قانوني اراده الرئيس اميل لحود.
واكد الحريري في البرلمان وسط جلسة صاخبة بان "لا احد في البلد يتمنى ان يكون رئيسا للحكومة في هذا الجو". واضاف "لكن عدم التصويت سيخلق مشاكل في البلد نحن بغنى عنها في هذا الظرف بالذات لذلك سنمشي بالتعديل".
واقر البرلمان الاثنين التعديل بغالبية 70 صوتا (من اصل 128) من بينها اصوات كتلة الرئيس الحريري النيابية.
وحذر جنبلاط من انه "انقلاب ابيض على اتفاق الطائف والدستور قامت به الاجهزة الامنية والقضائية التي تخضع لوصاية رئيس الجمهورية".
واضاف ان "هؤلاء (الاجهزة) يخضعون لوصاية رئيس الجمهورية وعندهم استقلالية مالية".
وقال "ان محصلة ما جرى هو انتصار ادارة امنية وقضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية". واضاف محذرا "اننا نسير باتجاه انهيار سياسي سيقود حتما الى انهيار اقتصادي".
ومن المقرر ان يشارك جنبلاط في وقت لاحق اليوم في "المؤتمر الوطني للحريات العامة" الذي ينظمه حزبه وتجمعات ديموقراطية ومسيحية وعلمانية—(أ.ف.ب)
