القاهرة – محمد البعلي
أصدرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالقاهرة بيانا تتعجب فيه بشدة من قبول نقيب المحامين المصريين "سامح عاشور" و عدد من قيادات النقابة الدفاع عن عدد من ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل عدد من المواطنين.
أشار البيان الذي وصل لـ"البوابة" أن الجمعية فوجئت عند متابعتها لعدد من قضايا التعذيب بموقف أثار دهشتها و هو قيام عدد من قيادات نقابة المحامين المصرية بالدفاع عن عدد من ضباط الشرطة المعروفين بقسوتهم والمتهمين في هذه القضايا وذلك علي النحو التالي :
قيام عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ الدكتور/ محمود السقا بالدفاع عن الضابط "عمر جابر" المتهم بتعذيب وحرق المواطن ربيع سليمان مما أفضى إلى موته في قسم شرطة سنورس والذي سبق إدانته بتهمة تعذيب 13 مواطناً عام 1999!
1. قيام نقيب المحامين بالفيوم الأستاذ/ محمد رياض بالدفاع عن الضابط نفسه في القضية ذاتها!
2. قيام مقرر لجنة الحريات بالإسكندرية الأستاذ/ جمال سويد بالدفاع عن الضابط خالد شلبي المتهم بقتل المواطن فريد شوقي!
3. وأخيراً قيام السيد نقيب المحامين الأستاذ/ سامح عاشور بالدفاع عن الضابط محمد عبد البديع وفا المتهم بتعذيب وقتل المواطن أحمد إمام عبد النعيم بقسم شرطة العجوزة!
تساءل البيان كذلك "هل يمكن الفصل بين اختصاصات هؤلاء؛ كمحامين ممارسين لمهنة تقتضى في لحظات قبول الدفاع عمن ثبت قيامهم بتعذيب أفضى إلى الموت وبين اختصاصاتهم كمدافعين أصلاء عن حقوق الوطن والمواطن في لحظات أخرى؟!"
و قد أكد طارق خاطر المحامي و مسئول برنامج مناهضة التعذيب في جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في اتصال تليفوني مع البوابة أن تاريخ نقابة المحامين المصرية في الدفاع عن الحريات لا يسمح لمسؤوليها بقبول مثل هذه القضايا، خاصة وأن هؤلاء المتهمين ثابت ضلوعهم في التعذيب و لا تمثل القضايا التي يحاكموا بشأنها سوى جزء صغير من الجرائم التي ارتكبوها—(البوابة)
