توالت ردود فعل عنيفة وجدل واسع تحت قبة البرلمان المصري على أثر محاولات البعض لإدخال بعض التعديلات الدستورية على قانون العقوبات المصرية التي من شأنها أن تمنح الزوجة الحق في تحريك دعوى الزنا ضد الزوج.
في حين تمسك دعاة مساواة المرأة في هذا الحق الشرعي بمطالبتهم لإدراج هذا المطلب الذي سيوجب على البرلمان في حالة الموافقة عليه من قبل المحكمة الدستورية العليا تعديل نصوص قانون العقوبات، وإدخال نصوص جديدة تمنح الزوجة في مصر حق تحريك دعوى الزنا ضد زوجها سيراً على قاعدة المعاملة بالمثل.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن نائبات البرلمان المصري الإحدى عشرة سارعن إلى تشكيل لوبي نسائي للإعداد لمشروع قانون يبيح الحق للزوجة في تحريك دعوى الزنا وإجراء تعديلات جديدة في قانون العقوبات لتوقيع عقوبات على الزوج مثلما توقع على الزوجة.
وأكدت النائبات اللاتي أصدرن حكماً مسبقاً بعدم الدستورية أنهن على ثقة من حكم المحكمة الدستورية، وهو ما يدفعهن إلى إعداد مشروع قانون يقدمنه مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة هذا العام – (البوابة)
