ذكرت رئاسة مجلس الوزراء في القدس المحتلة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس قانونا يثير جدلا في صفوف الطبقة السياسية حول تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.
ووضعت هذا النص لجنة القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية تسفي تال التي عينها رئيس الوزراء ايهود باراك.
ويقترح المشروع بأن يؤدي اليهود المتشددون الذين أعفوا حتى الآن من إرتداء اللباس العسكري خدمة عسكرية محدودة من أربعة أشهر.
ودعت اللجنة أيضا إلى تأجيل موعد الخدمة العسكرية لليهود المتشددين الذين يدرسون في المدارس التلمودية حتى سن ال23.
وخلال العام التالي سيكون بإمكان هؤلاء الشبان ترك المدارس التلمودية للبحث عن عمل أو إتباع تدريب مهني. وهذا أمر محظور حاليا طالما يدرسون في مدارسهم التلمودية حتى سن ال41 ما يبقيهم تلقائيا بعيدا عن سوق العمل.
وفي ختام هذه السنة فإن لليهود المتشددين خيارا بين العودة إلى المدرسة التلمودية أو الدخول بطريقة شرعية إلى سوق العمل بعد إنهاء خدمة من أربعة اشهر في وحدات انشئت خصيصا لهم أو في اطار خدمة مدنية.
ولأسباب متضاربة أعلنت أربعة أحزاب في ائتلاف باراك، الحزب الوطني الديني (خمسة نواب) وحزب "إسرائيل بعليا" (أربعة نواب) وحزب الوسط (ستة نواب) وحزب ميريتس العلماني اليساري (10 نواب)، أنها ستصوت غدا الإثنين ضد المشروع في قراءة تمهيدية في الكنيست.
وطالب حزب شاس المتشدد (17 نائبا) الأساسي في الائتلاف الحاكم بأن تتم المصادقة على النص وإلا فلن يشعر بأنه مرتبط بالغالبية.
وأعلن أبرز حزبين سياسيين "إسرائيل واحدة" بزعامة باراك والليكود اليميني المعارض أنهما سيتركان لأعضائهما حرية التصويت حول هذه المسألة.
وكانت المحكمة العليا أقرت بعدم شرعية إعفاء المتشددين لأسباب دينية بموجب إتفاق بين الحكومة واليهود المتشددين في الخمسينات.
ووفقا لإحصاءات أخيرة فإن هذا الإجراء لم يكن في الماضي يشمل سوى بضع مئات من الأشخاص لكنه يتيح اليوم إعفاء أكثر من 8% من الخدمة العسكرية بحجة أنهم يهود متشددون أي ثلاثة آلاف طالب في المدارس التلمودية سنويا.
وكان باراك رئيس الأركان السابق جعل من الخدمة الإلزامية لليهود المتشددين موضوعا رئيسيا خلال حملته الإنتخابية قبل إنتخابات ايار 1998 لكنه عاد وتراجع عنه بدعم لجنة القاضي تال حفاظا على تماسك ائتلافه الحكومي.
يذكر ان مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل هي ثلاث سنوات للرجال و19 شهرا للنساء، ويلزم الرجال حتى سن ال49 بفترات خدمة في قوات الإحتياط لشهر واحد سنويا.
وبحسب معهد الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب يضم الجيش 136 الف عسكري في حين يقدر عدد جنود الاحتياط ب363 الفا.—(أ.ف.ب)
