صرح رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي اليوم السبت أن تونس والمغرب قررا إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الاقتصادية من خلال اتفاق ثنائي للتبادل الحر جرت مراجعته وتصحيحه.
وقال اليوسفي في مؤتمر صحافي في ختام زيارة لتونس ترأس خلالها بالاشتراك مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اجتماعا للجنة المشتركة العليا تم خلاله التوقيع على تسعة اتفاقات للتعاون أن "روحا جديدة ستسود من ألان فصاعدا علاقتنا".
ووصف اليوسفي العلاقات السياسية بين تونس والرباط بأنها "ممتازة" مضيفا أن البلدين "سيتصديان بشجاعة للعقبات" التي تعترض زيادة المبادلات وتحسين الاتفاق الثنائي للتبادل الحر.
وكانت تونس والرباط وقعتا في آذار/مارس 1999 اتفاقا للتبادل الحر وقررتا آنذاك رفع حجم مبادلاتهما التجارية إلى 200 مليون دولار مع نهاية 2000. ويقتصر حجم المبادلات التونسية المغربية حاليا على 77 مليون دولار فقط أي اقل من نصف الهدف المنشود تحقيقه في نهاية السنة.
وتعتبر حركة تنقل الأفراد والبضائع من بين العقبات التي تعترض الصناعيين التونسيين والمغربيين بسبب إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب.
وأوضح اليوسفي أن تونس والمغرب اللذين تفصلهما الجزائر جغرافيا سيعملان على استغلال الخط البحري بفاعلية اكبر.
وردا على سؤال عن فرص إنعاش التعاون الإقليمي في إطار اتحاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس) اكتفى اليوسفي بالإشادة بجهود الرئيس التونسي زين العابدن بن علي "لاحياء" هذا الاتحاد المجمد نشاطه منذ عام 1995 بناء على طلب المغرب الذي يحتج بذلك على الموقف الجزائري في نزاع الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد أعرب اليوسفي عن الأمل في أن تنتهي الأمم المتحدة من وضع قوائم الناخبين وان تحدد موعد الاستفتاء على تقرير مصير هذه الأراضي التي ضمها المغرب وتطالب باستقلالها جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.
وأعرب اليوسفي عن الأسف لوضع العلاقات مع الجار الجزائري التي يعكرها "إغلاق الحدود والفتور".
وخلال زيارته التي بدأت الخميس التقى رئيس الوزراء المغربي عددا من رجال الأعمال وسلم الرئيس التونسي دعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب—(أ.ف.ب)
