أكدت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء على "أهمية مسؤوليات" الأسرة الدولية وخصوصا الأمم المتحدة حيال الشعب الفلسطيني "لوضع حد لأعمال القمع والعنف التي ترتكبها اسرائيل".
وأضافت السلطات في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية لمناسبة يوم الأمم المتحدة انه لا بد من "وضع حد لأعمال القمع والعنف التي ترتكبها اسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وضمان حمايتهم".
وتعتبر تونس، الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي منذ مطلع العام الجاري، انه لا بد من ضمان حماية الفلسطينيين "لاستئناف مفاوضات السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم".
واضاف المصدر ذاته ان هذا الحل يجب ان يكون "قادرا على ضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس"—(ا.ف.ب)
