قرر النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد اليوم الاثنين توقيف النائب عبدالله عبد الفتاح طايل مدة 15 يوما على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطه بقضايا فساد مالي.
وقرر النائب العام وضع النائب طايل الذي تستجوبه النيابة حاليا والمتهم "بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح" قيد الحجز.
وقد رفعت الحصانة عن طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري والرئيس السابق لمجلس ادارة "بنك مصر-اكستريور" في 19 ايلول/سبتمبر.
وتتهم نيابة الاموال العامة طايل العضو في الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) ب"منح تسهيلات ائتمانية وقروض دون اي ضمانات لرجال اعمال وبعض الشخصيات في الدولة" اضافة الى "الدخول في مضاربات على الدولار باموال البنك".
كما وجهت اليه ايضا تهمة "اصدار اوامر للموظفين باعتبار مليار ونصف مليار جنيه قروضا معدومة بعد ان استولى عليها بواسطة شركات وهمية تابعة لابنائه واصدقائه".
وكانت النيابة قررت "التحفظ على امواله كما انها اخلت سبيله مقابل كفالة بقيمة 20 الف جنيه (اربعة الاف دولار)".
وبقي ان طايل رئيسا للبنك فترة خمس سنوات انتهت بعد دخوله مجلس الشعب في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وكشف عن العديد من قضايا الفساد خلال الاشهر الماضية في مصر شملت خصوصا نوابا ووزراء سابقين او محافظين—(البوابة)
