توقع المركز المغربي لدراسة الأوضاع الاقتصادية المستقل أن يسجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو من 10.3% خلال العام 2001 بعد سنتين من "الركود"، وانتقد سياسة الحكومة الاقتصادية وذلك أثناء ندوة صحافية في الدار البيضاء.
وأعلن مدير المركز احمد العبودي أن القيمة المضافة الزراعية تحسنت بنسبة 93% بفضل "غزارة الأمطار نسبيا" التي تساقطت في أعقاب سنتين من الجفاف.
وقال أن نسبة نمو القطاعات الأخرى ستتراوح بين 2.3% في قطاع منتجات الأدوات الكهربائية والإلكترونية 13.1% في قطاع البناء والأشغال العامة.
واضاف المسؤولون في المركز المغربي لدراسة الأوضاع الاقتصادية أن هذه التوقعات أكدها تحقيق اجري لدى 160 شركة مغربية، أجابت 116 منها على الأسئلة التي طرحها.
وأشار وزير الزراعة السابق حبيب المالكي، رئيس المركز، إلى أن نسبة النمو المتوقعة للعام 2001 والتي تفوق العشرة في المئة بعد سنتين من الركود (1999 و2000)، تعود "لعوامل خارجية" مثل نسبة أمطار مقبولة نسبيا والانفتاح الأخير لرأسمال شركة "المغرب-تيليكوم" الحكومية والاتجاه التراجعي في أسعار النفط وتحسن سعر صرف اليورو مقابل الدولار—(أ.ف.ب)
