أوصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم بإنشاء مكتب خاص لمراقبة حظر التسلح المفروض من المنظمة الدولية على حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
وذكر اللجنة المكونة من خمسة خبراء عينوا من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي عنان في تقريرها أن أفضل وسيلة لإنجاز تلك المهمة هي إنشاء لجنة مراقبة وتنسيق العقوبات على أن يكون مقرها العاصمة النمساوية فيينا. وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب من عنان في كانون الأول/ديسمبر الماضي إقامة اللجنة المذكورة مهمتها البحث عن أفضل السبل لمراقبة حظر تهريب الأسلحة إلى أفغانستان.
وأجرت اللجنة سلسلة مباحثات حول الموضوع مع الدول الستة المتاخمة للحدود الأفغانية وهي ايران وباكستان والصين وتركمانستان واوزباكستان وطاجيكستان.
واقترحت اللجنة في تقريرها إرسال فرق مراقبة من المتخصصين في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال والإرهاب للعمل إلى جانب القوات الحدودية وقوات مكافحة الإرهاب في الدول الست.
كما أكد التقرير ضرورة الطلب من باكستان فرض رقابة أكبر على منطقة مدراساس حيث تتم أكثر عمليات تجنيد الأفراد قبل الانضمام إلى صفوف طالبان إلى جانب تنقل الأفراد عبر الحدود المشتركة—(البوابة)
