تم الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية على تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة بين دول حوض النيل ويستغرق إعداد الدراسات من 4 إلى 5 سنوات وتشمل المشروعات الربط الكهربائي وتوليد الطاقة الكهرومائية.
ونسبت صحيفة "الجمهورية" إلى محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري المصري قوله "إن وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي اتفقوا في اجتماعهم الأخير بالقاهرة على مراجعة المشروعات السبعة المشتركة وسيتم التقدم بها لهيئات ومؤسسات التمويل الدولية في اجتماع وزراء مياه الحوض بجنيف لنهاية الشهر القادم"، مشيرا إلى أن القاهرة ستشهد من 28 إلى 31 مايو الحالي اجتماع وزراء مياه الهضبة الاستوائية التي تضم مصر والسودان واوغندا لمراجعة قائمة المشروعات المشتركة.
وقال معوض فراج رئيس الشركة المصرية السودانية والإنشاءات ان وزير الري في البلدين اعتمدا خطة الشركة وزيادة رأسمالها إلى 150 مليون دينار سوداني وتشمل الخطة الدراسات الخاصة بالمشروعات المشتركة بمنطقة حوض النيل.
كما وافق وزراء دول حوض النيل الشرقي على إنشاء مكتب إقليمي للتعاون مقره اديس ابابا ويرأس دورته الأولى خبير مصري ويتولى استكمال دراسات المشروعات المقترح تنفيذها بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا – (البوابة)
