ذكرت مصادر متطابقة ان السلطات القضائية السودانية قررت تمديد حبس المعارض الاسلامي حسن الترابي وخمسة من اعضاء حزبه المؤتمر الوطني الشعبي.
وذكرت وكالة الانباء السودانية ان المحكمة العليا اتخذت هذا القرار بانتظار النظر في طلب النيابة العامة تمديد فترة حبسهم.
واعلن محامو الترابي في بيان ارسل بالفاكس الى وكالة فرانس برس ان القرار هو "تدبير سياسي" اتخذه رئيس المحكمة حافظ الشيخ الزكي خلافا للاجراءات الجزائية.
ولم يحدد الزكي مهلة للنظر في طلب النيابة العامة، كما جاء في البيان الذي لم يحدد التدابير التي سيتخذها الدفاع للتصدي لهذا القرار.
وكانت محكمة التمييز رفضت في الخامس من حزيران/يونيو الجاري طلب التمديد معتبرة ان امام النيابة العامة متسعا من الوقت لاستجواب المتهمين. ومنحت النيابة العامة مهلة اسبوع لتقديم ملفاتها الى المحكمة الجنائية.
ولا يزال الترابي، الذي اعتقل في 21 شباط/فبراير الماضي والموضوع في الاقامة الجبرية منذ 29 ايار/مايو الماضي في منزل للدولة، يعتبر قيد الاعتقال.
والاعضاء الخمسة من المؤتمر الوطني الشعبي موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم.
ووجهت الى الترابي والى ثلاثة منهم تهمة التحريض على تعطيل الدستور وشن حرب ضد الدولة واطاحة النظام بالقوة، نتيجة تفاهم في شباط/فبراير الماضي مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يخوض منذ 1983 حربا اهلية ضد الحكومة في الخرطوم.
ولم يتحدد موعد محاكمتهم لأن النيابة لم تقدم بعد ملفاتها الى المحكمة الجنائية، كما قالت مصادر قضائية.
وانتهت فترة توقيف الترابي على ذمة التحقيق في 27 ايار/مايو الماضي وتحاول النيابة العامة منذ ذلك الحين تمديده.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
