دعا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية لدى دخوله الى قاعة المحكمة الاسرائيلية العالمين الإسلامي والعربي إلى التوقف عن الصمت، واعتبر أن محاكمته تعبر عن العنصرية والاضطهاد الديني الذي تمارسه إسرائيل، وحذر من مخططات تستهدف تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما جرى بالحرم الإبراهيمي في الخليل
ويواجه الشيخ صلاح وزملاؤه تهم جمع أموال طائلة باسم الحركة الإسلامية بحجة الأعمال الخيرية ومن ثم إرسال هذه الأموال إلى حركة حماس، والاتصال بعميل إيراني وتبييض الأموال. وتدعي النيابة أن هذه الأموال استغلت من قبل حماس لتنفيذ عملياتها الفدائية.
وقد مددت المحكمة اعتقال الخمسة وتقرر إبقاؤهم قيد الحجز لتسعة أشهر قابلة للتجديد.
وفي المحاكمة قدم محامي الدفاع لائحة دفاع طويلة نفى فيها كل التهم التي وجهت للشيخ رائد صلاح واعتبرها محاولة لنزع الشرعية السياسية عن الحركة وإقصاء دورها. وأشار إلى أن الادعاء استند في دعواه إلى مواد سرية قدمت من طرف جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهي مواد يحظر على الصحافة أو الدفاع الاطلاع عليها.
ومما سمح بنشره اتصال الحركة بعميل للمخابرات الإيرانية –وهو من مواطني عرب 48 يدعى نبيل المخزومي ويعرف باسم جبريل- كان قد اعتقل عام 1969 وأطلق سراحه عام 1985، وأن الشيخ رائد صلاح قدم معلومات لهذا العميل عن أسماء عائلات وسجناء أمنيين فلسطينيين لحماس من أجل تقديم المساعدة المالية لأسرهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
