ذكر تقرير لصندوق النقد العربي في أبو ظبي اليوم أن نتائج معدل نمو الإجمالي المحلي لدولة الكويت سينخفض إلى 5ر2 بالمائة هذا العام مقابل 6ر3 بالمائة في العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي ورد في النشرة الفعلية لتطورات الأسواق المالية العربية أن معدل نمو الناتج المحلي الكويتي يستند إلى تقديرات وذلك لعدم وجود بيانات رسمية عن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة. وتناول التقرير المالية العامة الكويتية للعام المالي 2000 - 2001 .
وذكر أن الإيرادات الإجمالية للموازنة الانتقالية الممتدة من أول تموز/يوليو 2000 وحتى 31 اذار/مارس 2001 تقدر بنحو 9ر4 مليار دينار كويتي مقابل 7ر3 مليار دينار كويتي في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وعزا التقرير نسبة كبيرة من تلك الزيادة في هذه الايرادات والتي بلغت 1ر1 مليار دينار الى ارتفاع الإيرادات النفطية التي نمت بنسبة 7ر32 بالمائة لتصل إلى 5ر4 مليار دينار أي ما يعادل 6ر91 بالمائة من مجمل الايرادات.
وأشارت النشرة الى أن الإيرادات غير النفطية تحسنت بمقدار 1ر126 مليون دينار لتبلغ 1ر4 مليار دينار وبلغت قيمة المصروفات 4ر2 مليار دينار بزيادة مقدارها 1ر2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي ذكرت النشرة أن نمو الناتج المحلي السعودي المتوقع سيبلغ ثلاثة بالمائة خلال العام الحالي في حين يصل مستوى التضخم الى واحد بالمائة.
وقدرت النشرة حجم الفائض في الميزانية السعودية بنحو تسعة مليارات ريال سعودي في حين كان حجم الفائض العام الماضي 45 مليار ريال.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الايرادات الاجمالية نحو 229 مليار ريال منها 180 مليار ريال ايرادات نفطية وهو ما يقل بمقدار 19 مليار ريال عن ايرادات العام الماضي.
فيما قدر المصروفات بحوالي 220 مليار ريال وهو ما يزيد بمقدار 17 مليارا عن المصروفات الفعلية في الميزانية السابقة.
وتوقعت النشرة استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بسبب تحسن أسعار النفط من جهة والجهود التى تبذلها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى.
وتناول التقرير كذلك الاقتصاد العماني اذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر3 بالمائة لهذا العام بسبب مستويات الانتاج النفطي وأسعار النفط والغاز الطبيعي اذ بلغت قيمة الايرادات النفطية 3ر781 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 4ر24 بالمائة.
وأفاد بأن الإيرادات الاجمالية العمانية خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بلغت نحو 980 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 7ر157 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد البحريني ذكر التقرير أن الناتج المحلي فيها سينمو هذا العام بنسبة حقيقية مقدارها 5ر3 بالمائة وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن نسبة النمو التي تحققت العام الماضي.
وقدر التقرير عجز الموازنة بنحو 90 مليون دينار بحريني خلافا للعجز المقدر مسبقا والبالغ 154 مليون دينار وقد تم تقدير الميزانية على افتراض أن سعر النفط سيبلغ 16 دولارا للبرميل-- (البوابة)
