اشارت نشرة بريطانية متخصصة الجمعة الى خلافات بين الشركات الغربية التي اختيرت لانجاز مشاريع غازية ضخمة في السعودية.
وقالت نشرة "انترناشونال اويل ديلي" اللندنية ان بعض هذه الشركات قد ابدى موافقته على شروط السلطات السعودية، في حين رفضها البعض الاخر.
وافادت النشرة ان "خلافات تزيد في تعقيد المناقشات بين الشركات التي تشكل الكونسورسيومات الثلاثة التي تتفاوض مع الحكومة السعودية" حول صفقات تقدر بنحو عشرين مليار دولار.
وتتفاوض مع السلطات السعودية شركات ايكسون-موبيل التي تدير اثنين من الكونسورسيومات ورويال دوتش-شل التي تتزعم الثالث. اما بقية الشركات فهي بي.بي وتوتال-فينا-الف وفيليبس واوكسيدنتال وماراتون وكونوكو.
واشارت النشرة الى ان بعض الشركات "مستعد لقبول شروط السعوديين" التي تعارضها ايكسون-موبيل وشل.
ولم تذكر النشرة الشركات التي توافق على الشروط ولكنها اشارت الى ان هذه الشركات تسعى اساسا الى ضمان موطىء قدم في السوق السعودية في المملكة التي تملك اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وشددت النشرة على ان من بين الشركات الثماني التي اختيرت لتطوير الغاز السعودي تعتبر ايكسون-موبيل وشل الوحيدتين اللتين تعملان في المملكة عبر مؤسساتهما البتروكيميائية منذ الثمانينات.
وقالت النشرة ان ايكسون-موبيل وشل "تعتبران انهما قدمتا البرهان على كفاءتهما لشركائهما السعوديين بينما تسعى الشركات الاخرى الى التمركز في المملكة وبالتالي يمكن ان تتنازل بسهولة اكثر".
وافادت ايضا ان الاقتراحات التي قدمتها ايكسون-موبيل وشل خلال تموز/يوليو للسعوديين "لم تقدم تنازلات في المسائل الاساسية".
واضافت ان اللجنة الوزارية السعودية المكلفة الاشراف على المفاوضات والتي يراسها وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ستعطي "ردها النهائي" على الاقتراحات بعد بضعة اسابيع.
وتعتبر المشاريع التي اطلق عليها اسم "مبادرة للغاز السعودي" اول انفتاح في قطاع الطاقة السعودي منذ عملية التاميم في 1981.
ولكنها لا تشمل سوى استغلال الغاز حيث تبقى شركة ارامكو النفطية السعودية الرسمية الضخمة ممسكة بكامل الانتاج النفطي برمته.
ويخص المشروع الاول تطوير الغاز في ثلاثة حقول هي غوار الجنوبي وشيباه-كيدان والبحر الاحمر، واقامة شركات صناعية لاستغلال هذا الغاز ومنها مصانع بتروكيميائية ومحطات توليد كهرباء وتحلية المياه.
وتتعثر المفاوضات بشان الموارد التي ستدرها الاستثمارات التي تتجاوز عشرين مليار دولار، على الشركات واهمية احتياطي الغاز المعني بالمشاريع.
وحتى تموز/يوليو كانت الشركات تسعى الى مردود سنوي يتراوح بين 15 و18% بينما اقترحت الرياض ان يتراوح بين 8 و12%.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
