عمان - البوابة
أشار تقرير صدر في عمان مؤخرا إلى تراجع كبير في حالة حقوق الإنسان في الأردن، وارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة ضد التعسف في استخدام السلطات من قبل الأجهزة التنفيذية.
وقال التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2000، والذي صدر الاثنين الماضي عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووصل "البوابة" نسخة منه إن المنظمة سجلت 153 شكوى تتعلق باعتقال سلطات الأمن لمواطنين دون مذكرات قضائية وشكاوى تتعلق بالضرب والتعذيب في المخافر ودوائر الأمن وفرض إقامة جبرية وطلب مساعدة المنظمة في الحصول على لجوء سياسي وفصل من العمل وسوء معاملة من الشرطة وإبعاد خارج البلاد وحبس انفرادي وعدم ترخيص جمعية ومحاكمة أطفال دون السن القانوني ومداهمة منازل ومصادرة جواز سفر.. وغير ذلك من الأمور..
وقال التقرير إن المنظمة لم تتلق مثل هذا الحجم من الشكاوى خلال الإحدى عشرة سنة الماضية حيث كان متوسط العدد يصل إلى ثمانين شكوى، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا واضحا على تراجع حالة حقوق الإنسان في الأردن عام 2000.
وأوضح التقرير طبيعة الشكاوى:-
1- خمسة وأربعون شكوى – تتعلق باعتقال سلطات الأمن لمواطنين / دون مذكرات قضائية…
2- سبع عشرة شكوى تتعلق بطلب المساعدة من أشخاص غير أردنيين – للحصول على حق لجوء سياسي.
3- إحدى عشرة شكوى / تتعلق بالضرب والتعذيب في المخافر ودوائر الأمن.
4- سبع شكاوى / تتعلق بسحب جواز سفر أو عدم إعطائه.
5- سبع شكاوى / تتعلق بفرص الإقامة الجبرية على مواطنين.
6- ست شكاوى / تتعلق بالفصل من العمل.
7- شكويان / تتعلق بسوء معاملة وشتم من قبل رجال الأمن العام.
8- ثلاث شكاوى / تتعلق بمداهمة منازل ليلا لاعتقال أشخاص.
9- شكويان / تتعلقان بعدم الترخيص لحزب أو جمعية.
01- شكويان / تتعلقان بعدم التعيين في عمل بسبب اعتراض أجهزة الأمن.
11- شكوى / بسبب عرض ثلاثة أطفال دون السن القانوني على القضاء.
وهنالك شكاوى / مثل تسفير ليبيين / متزوجين أردنيات- إلى ليبيا وتسليمهم لها / حيث تم إعدامهم هناك أو اعتقالهم- وذووهم لا يعلمون مصيرهم…
وهناك شكوى / حول مصادرة أشرطة وكتب شخصية…
وشكوى / من حملة شهادة الدكتوراه- حول عدم إيجاد عمل لهم…
وهناك شكوى / بوفاة المواطن المهندس- موسى شلبك- أثناء ضربه من قبل رجال الأمن في 4/7/2000.
وشكوى / حول وفاة السيد / سالم الصمادي في مخفر عجلون وإدعاء الشرطة بأنه شنق نفسه وإدعاء ذويه بأنه تعرض جسمه للتعذيب / في 24/7/2000.
وقد قامت المنظمة بالتعامل مع هذه الشكاوى بما تستحقه من اهتمام ومتابعة ووجهت كتبا خطية للمسؤولين / حول هذه القضايا.
وأكد التقرير على أن تجاوب السلطات المعنية في الرد على شكاوى المنظمة لم يكن مقنعا حيث "أن الاستجابة الحكومية لهذا الكتب لم تتعد الرد على 10% من هذه الكتب.. مما يدل على استمرار تجاهل حقوق الإنسان للمواطن الأردني"، وفقا للتقرير.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منظمة أهلية ترصد حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ولها فروع في بعض الدول العربية ومنها الأردن، ويوجد مقرها الرئيسي في القاهرة.
