قالت انباء صحفية ان القاهرة اتخذت سلسلة قرارات مهمة فيما يتعلق بعلاقاتها مع حكومة شارون في ضوء استمرارها في رفض انتشار مراقبين دوليين.
وقالت صحيفة "البيان" الاماراتية الصادرة اليوم ان مصادر مصرية كشفت لها عن ان مصر قررت التشدد في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية وذلك باتخاذها حزمة من الإجراءات وهي وقف كافة الاتصالات السرية والمعلنة مع ارييل شارون وحكومته بصفة مؤقتة، وتأييد عقد قمة عربية طارئة إذا لم يتم نشر قوة مراقبة دولية أو أمريكية في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة خلال الاسبوعين المقبلين.
وقالت المصادر ان مصر قررت أيضا تنشيط الدور الأوروبي في الأزمة من خلال زيارة الرئيس مبارك لايطاليا والتي ستبدأ خلال الساعات المقبلة للقاء الزعماء الايطاليين باعتبار ان ايطاليا الرئيس المناوب لقمة الثماني الصناعية التي اتخذت قرارا بارسال قوة مراقبة أجنبية إلى فلسطين المحتلة كبداية لتنفيذ قرار لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشيل، وكذلك وقف دخول السلع الاسرائيلية الى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البحري وميناءي العريش وبورسعيد.
وأشارت المصادر الى ان مصر قررت كذلك رفض الطلب الاسرائيلي بمعاودة شراء البترول والغاز المصري بالتعاقد الثنائي واستمرار اسلوب المزاد الدولي في تسويق كل الانتاج المصري من البترول والغاز الطبيعي، واستمرار الاجراءات الأمنية لدخول واقامة السياح الاسرائيليين في جنوب سيناء وتشديد الرقابة على الحدود المصرية الاسرائيلية المشتركة.
يذكر ان الفترة القليلة الماضية كانت قد شهدت تصعيدا في الخطاب المصري تجاه شارون حيث اتهمه الرئيس المصري حسني مبارك بأنه لا يعرف الا الضرب والقتل وذلك في ضوء استمراره في تنفيذ مخططه العدواني ضد الشعب الفلسطيني—(البوابة)
