اتخذت محكمة اردنية خطوة باتجاه تعديل احد القوانين الجنائية بموجبه يتمكن احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني بتسوية قضية اختلاس 300 مليون دولار من بنك البتراء بهدوء، في مؤشر على امكانية استلام الجلبي قيادة العراق بعد الفترة الانتقالية.
وقضت محكمة اردنية على احمد الجلبي عام 1990 بالحبس لـ 22 عاما ، بعد افلاس البنك المذكور الذي كان يديره، إلا أنه تمكن من الفرار قبل أن ينفذ به الحكم. وتهمة اخرى مثل "تزوير وثائق"
ونص بند في القانون المعدل، على أن "للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة عوقب عليها بمقتضى أحكام (الجرائم الاقتصادية) واجراء الصلح معه، إذا أعاد كلياً أو جزئياً الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذاً إلا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية".
وأشار مسؤولون أردنيون إلى أن الشريف علي بن الحسين، الذي يتزعم "الحركة الملكية الدستورية" المعارضة التي تنادي بعودة الحكم الملكي إلى العراق، حاول عام 2000 استثمار صلات القربى التي تربطه بالعائلة الهاشمية في الأردن والتوسط للجلبي، لكن جهوده باءت بالفشل
وكان وزير الخارجية الأردني مروان المعشر قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن "الجلبي اتهم بسرقة أموال من الأردن، وصدر في حقه حكم قضائي، ولا يمكن الأردن أن يتعامل معه". وأشار مسؤولون أردنيون إلى أن الشريف علي بن الحسين، الذي يتزعم "الحركة الملكية الدستورية" المعارضة التي تنادي بعودة الحكم الملكي إلى العراق، حاول عام 2000 استثمار صلات القربى التي تربطه بالعائلة الهاشمية في الأردن والتوسط للجلبي، لكن جهوده باءت بالفشل.
ورأى محللون ان "من شأن التعديل القانوني الجديد تمكين خزينة الدولة ومؤسسات أهلية أخرى من استرداد مبالغ كبيرة من قضايا باتت في حكم المنتهية، بعد فرار المتورطين فيها، على غرار قضية الجلبي" الذي لم تفلح جهود أردنية متكررة خلال السنين العشر الماضية في اعتقاله خارج الأردن، خصوصاً أن انخراطه في صفوف المعارضة العراقية، وتحوله إلى شخصية سياسية ساهما في التغطية على مخالفاته المالية.
ويرى عدد من المراقبين أن مثل هذا الإجراء يعد مقدمة لتسوية المسائل القانونية مع الجلبي الذي يسعى الاحتلال الاميركي الى تنصيبه على العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
