عندما بدأ التعليم عبر الشبكة الإلكترونية قبل عدة سنوات توقع المراقبون حدوث هزة عنيفة في الجامعات، وأن شركات التعليم الإلكترونية ستصعد إلى الأبراج العالية وستغير من نظام التعليم إلى الأبد، وستجني الأرباح الطائلة من وراء هذه العملية، حيث إن حجم قطاع التعليم في الولايات المتحدة يصل إلى 800 مليار دولار سنويا.
وقالت جريدة "الوطن" السعودية أن المستثمرين توقعوا الحصول ولو على جزء قليل منه يعد مكسبا كبيرا. وهكذا بدأت العملية.
والآن حان وقت الامتحان الذي يتكون من سؤال واحد فقط، ولكنه سؤال صعب. هل يمكن تحقيق مكاسب؟
بعض شركات التعليم عبر شبكة الإنترنت تقترب إجابتها من نعم، أما الغالبية الباقية فقد لاقت بعض الصعوبات التي من بينها البيروقراطية في المدارس العامة.
وقد قامت الكثير من الشركات التي يطلق عليها "كي-12" (k-12) على نموذج يعتمد على عائدات الدعاية والإعلان موجه للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، ولكن هذا النموذج لم يعد يحقق عائدات كافية هذه الأيام.
أما الشركات التي حققت نجاحا مبكرا في سوق التعليم الإلكتروني فهي تلك التي يطلق عليها " التجارة التعليمية " (e-Education).
وقالت الصحيفة إن هذه الشركات قد قامت بتصميم مقررات تعليمية على الشبكة لشركات التجارة الإلكترونية بناء على افتراض أن أي موقع يقدم فصولا دراسية ( حلقات علمية) عن السلع والخدمات التي يقدمها فإن ذلك من شأنه رفع نسب مبيعات تلك السلع و الخدمات. ولكن تعرضت تلك الشركات إلى المصاعب التي عانت منها بقية شركات التجارة الإلكترونية، ونفس الشيء ينطبق على التعليم الإلكتروني بين الشركات (e-Learning B2B) والذي كان يعتمد على بيع الكتب المقررة والمراسم على الشبكة الإلكترونية.
وعلى أي حال فإن التعليم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت ما زال في مرحلة "المراهقة" والسنوات القادمة ستشهد مفاجآت منها السار ومنها غير السار. ولكن الشيء المؤكد أن التعليم يعد سوقا كبيرا لا يتفوق عليه في الولايات المتحدة الأميركية سوى الرعاية الصحية. وهناك أيضا السوق الخارجية. فالطلبة الذين لا يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة، يستطيعون دفع مبلغ ألف دولار للحصول على درجة علمية عبر شبكة الإنترنت والذين يشكلون فرصا واسعة لهذه الشركات.
ولكن الوقت ما زال مبكرا لأي من شركات التعليم الإلكتروني للتفكير في الانتقال إلى الخارج – (البوابة)
