رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة اليوم الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشان تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات العامة بالترشيح والانتخاب .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن رفض اللجنة جاء من حيث الإجراء حيث يرى ثلاثة من أعضاء اللجنة المجتمعين عدم صحة إجراءات تقديم الاقتراح المذكور الذي قدم في نفس دور الانعقاد الذي رفض فيه مرسوم بقانون بنفس الموضوع قدمته الحكومة مما يعني تعارضه ونص الدستور الذي لا يجيز إعادة تقديم نفس الموضوع الذي رفض في ذات الدور.
وقال الرومي إن رأي الأقلية المجتمعة يرى عكس ذلك بان تقديم الاقتراح جاء بعد فض الدور بما يعنى انه قدم في الدورة التالية مما يكسبه المسوغ القانوني ويعتبر إجراءات تقديمه صحيحة ولا غبار عليه، مشيرا إلى أن كلا الرأيين له ما يؤيده وقد قدم خبراء اللجنة آراء متباينة تدعم الرأيين .
وذكر الرومي أن الاقتراح المذكور قدم في ال 21 من شهر تموز/يوليو الماضي وأحيل إلى اللجنة التشريعية في أواخر الشهر ذاته بينما تم فض دور الانعقاد في 12 من ذات الشهر، مشيرا إلى أنها تواريخ تحتمل الرأيين في تحديد أن كان الاقتراح قد قدم في ذات الدورة أم في الدورة التالية.
وقال أن اللجنة لم تخض في تفاصيل الاقتراح لان الرفض جاء من حيث الإجراءات وبالتالي لا يجوز للجنة نظره وسيحال القرار لمجلس الأمة لاحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لاتخاذ ما تراه مناسبا ويقرر المجلس بعدها ما يراه . من ناحية أخرى، أفاد الرومي أن اللجنة التشريعية أقرت خلال اجتماعها اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد الخليفة بتحديد جواز تجنيس الفين من المستحقين للجنسية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت في صياغة الاقتراح بجعل التجنيس جوازيا للوزير حسب القانون .
وقال الرومي أن موافقة اللجنة ستحال إلى المجلس وفق تقرير لاحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية المختصة بالموضوع .
ورفضت اللجنة التشريعية كذلك اقتراح بشان تمليك المزارعين للأرض الزراعية وذلك من حيث الفكرة بينما وافقت على اقتراح بشان رفع مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإنشاء صندوق مالي للطلبة المبعوثين ووافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
ووافقت اللجنة كذلك على اقتراح بقانون لتكريم اللاعبين الحائزين على الميداليات بإعطائهم مكافآت شهرية تضاف إلى مرتباتهم وتتراوح بين 150 دينار و 400 دينار . ورفضت اللجنة اقتراح بقانون بشان كيفية التصرف بالنفايات الطبية ووجدت انه بالإمكان تنظيم ذلك من خلال قانون البيئة بحيث ينضوي مضمون الاقتراح تحت مواد قانون البيئة بعد أن وجدت اللجنة عدم الحاجة لاستصدار قانون مستقل لمعالجة هذه الناحية لاسيما أن التخلص من النفايات الطبية يتطلب ترخيصا من الهيئة العامة للبيئة—(البوابة)
