أرجأت المحكمة الدستورية التركية اليوم الأربعاء لفترة غير محددة درس قضية حل حزب الفضيلة الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة بانتظار وثائق من جهة الادعاء.
وقال نائب رئيس المحكمة هاشم كيليك ان مدة الإرجاء ستكون رهنا بسرعة المدعي في تسليم الوثائق التي طلبت منه.
وباشرت المحكمة الثلاثاء درس طلب لحل حزب الفضيلة بتهمة قيامه بأنشطة مناهضة للطابع العلماني للجمهورية التركية.
وكانت المحكمة الدستورية قررت الثلاثاء إلغاء بند من قانون الأحزاب السياسية مما يجعلها الطرف الوحيد المختص في النظر بإجراءات الحظر التي بوشرت ضد حزب الفضيلة.
ويضع هذا البند، الذي اعتبر مخالفا للقانون، سلسلة من المعايير التي يمكن من خلالها حل حزب ما. وستعتمد المحكمة من الآن وصاعدا معاييرها الخاصة لاتخاذ قرار بشأن حزب الفضيلة.
ويتهم المدعي العام في محكمة النقض فورال سافاس حزب الفضيلة بممارسة أنشطة مخالفة للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية وبأنه خليفة حزب الرفاه الذي تم حله.
ويطالب المدعي بإقالة جميع نواب الحزب (103 من اصل 550) الأمر الذي سيؤدي الى انتخابات تشريعية فرعية أو حتى عامة—(ا.ف.ب)
