نظرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الثلاثاء في طلب بحل حزب الفضيلة الإسلامي، ثالث حزب سياسي في البلاد، خلال جلسة أولى من المداولات على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقال نائب رئيس المحكمة حاسم بيرم ان المحكمة الدستورية قررت اليوم إلغاء بندا من قانون الأحزاب السياسية مما يجعلها الطرف الوحيد المختص في النظر بإجراءات الحظر التي بوشرت ضد حزب الفضيلة.
ويضع هذا البند، الذي اعتبر مخالفا للقانون، سلسلة من المعايير التي يمكن من خلالها حل حزب ما. وستعتمد المحكمة من الآن وصاعدا على معاييرها الخاصة لحظر حزب الفضيلة أم لا.
ويتهم المدعي العام في محكمة النقض فورال سافاس حزب الفضيلة أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان بممارسة أنشطة مخالفة للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية وبأنه خليفة حزب الرفاه الذي تم حله.
ويطالب المدعي بإقالة جميع نواب الحزب (103 من اصل 550) الأمر الذي يؤدي الى انتخابات تشريعية فرعية أو حتى عامة.
وقد تستمر مداولات المحكمة الدستورية عدة أسابيع—(ا.ف.ب)
