القاهرة – (البوابة)
في خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومة المصرية، أقر عاطف عبيد رئيس الوزراء أمس ترقية أكثر من مليون موظف حكومي.
وقال، محمد زكي أبو عامر وزير التنمية الإدارية أن الخطوة ليست توسيعاً آخر للبيروقراطية المترهلة أصلاً، بل تتفق مع سياسة الحكومة الإدارية في تحديث الإدارة. والهدف منها تحسين أداء وكفاءة موظفي الدولة عن طريق تحسين مكافآت العمل.
وفي تصريح للصحافة، قال أبو عامر: إنه على الرغم من أن تكلفة الترقيات قد تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون جنيه مصري، فإن ذلك لن يشكل عبئاً إضافياً على موازنة الدولة. وأضاف: إن الخطوة لن تغير بنية الخدمة المدنية أو تخل التوازن بين كبار الموظفين وصغارهم؛ لأن الترقيات في المراكز العليا التي تشمل 480 ألف موظف ستعطى على أساس فردي، وستصبح تلك المناصب شاغرة بعد تقاعد شاغليها.
