أعلن مدير مؤسسة "كرافارينان" الإيرانية للتسليف اليوم الأحد لوكالة فرانس برس ان مؤسسته تستعد لتصبح أول مصرف خاص في الجمهورية الإسلامية في غضون 4 أشهر.
وأوضح برويز اغيلي ان هذه المؤسسة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دولار تأمل في الإستفادة من قانون يتيح فتح مصارف خاصة صدر في 1993 وقام مجلس الشورى (البرلمان) المحافظ السابق بتأكيده وتوضيحه في مطلع العام 2000.
من جهة أخرى، تلحظ الخطة الخمسية (2000-2005) الجاري تنفيذها فتح السوق الإيرانية أمام الرساميل الخاصة في القطاع المصرفي.
وتعرض مؤسسة "كرافارينان" العاملة منذ تشرين الثاني 1999، فتح حسابات جارية للأفراد والشركات وتمنح حوالي 500 زبون يتعاملون معها قروضا أكبر من تلك التي تمنحها المصارف الوطنية.
وإضافة إلى ذلك، فهي تقدم نسب أرباح على الحسابات تزيد بما معدله 2% عما تقدمه المصارف المؤممة.
وأضاف اغيلي "نحن ننتظر صدور قرارين عن المصرف المركزي: السماح لنا بالتحول إلى مصرف حقيقي كي نتمكن من إصدار شيكات في حين لا نعمل في الوقت الحاضر إلا عن طريق أوامر الدفع، وأيضا كي نتمكن من العمل بالعملات الأجنبية".
وكان قد تم إفتتاح مؤسستي تسليف خاصتين اخريين مؤخرا في إيران، لكن من غير الوارد تخصيص المصارف الحالية المؤممة ولا السماح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها.
وتشير القوانين النافذة في إيران إلى ان فتح السوق أمام الرساميل الخاصة في القطاع المصرفي لن يشمل المصارف الوطنية الخمسة المؤممة.
وعلى الرغم من حظر تواجدها في إيران، فإن المصارف الأجنبية "الفرنسية والألمانية والبريطانية" حاضرة جدا لجهة القروض والتمويلات المسبقة أو لجهة توفير الإستشارات المصرفية عبر مكاتب تمثيلية.
وأعلن اغيلي ان "إيران، وعلى غرار كل دول العالم، بحاجة لقطاع خاص في القطاع المصرفي كما هي الحال في أي مكان في العالم من أجل مزيد من الفعالية وبغية الإفساح في المجال أمام المبادرة الفردية. ينبغي علينا إيجاد فرص عمل لملايين الشباب".
ويشير خبير مصرفي أوروبي موجود حاليا في إيران إلى ان "الظروف الحالية مؤاتية لفتح مصارف إيرانية خاصة، آخذين بعين الإعتبار أن قفزة أسعار النفط الخام توفر احتياطات إضافية بقيمة عشرة مليارات دولار على الأقل للمصرف المركزي".—(أ.ف.ب)
