أوضح تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء عن مؤسسة نقد البحرين أن ظاهرة الشيكات المرتجعة في البحرين بدأت بالتراجع، وذلك عقبر سلسلة الإجراءات والأنظمة التي اتبعتها المؤسسة للحد من مشكلة الشيكات المرتجعة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة قد انخفضت بحوالي 5 في المائة من 46 مليون دينار في 99 إلى 43.7 مليون دينار في نهاية عام 2000، كما انخفض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 7 في المائة من 67.3 ألف شيك مرتجع إلى 63.9 ألف شيك مرتجع في العام الماضي.
ومن الإجراءات التي عممتها المؤسسة على البنوك التجارية للتعامل مع ظاهرة الشيكات المرتجعة إغلاق الحسابات الجارية لمدة عام واحد في جميع البنوك التجارية للذين يصدرون ثلاثة شيكات بدون رصيد في خلال أربعة شهور متتالية، وزيادة الغرامة من 5 إلى 7 دنانير على كل شيك، وكتابة هذه العقوبات على دفاتر الشيكات لمسيئي الاستخدام -- (البوابة)
