تراجع أداء سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 30% خلال العام الماضي

تاريخ النشر: 13 يونيو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

تراجع أداء سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل لافت ‏ ‏خلال عام 2000 حيث انخفضت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة كبيرة غير مسبوقة بلغت 30 ‏ ‏في المائة مقارنة مع عام 1999 . ‏ ‏  

وبلغت قيمة تعاملات الأسهم خلال العام الماضي نحو 869 مليون ريال قطري (238 ‏ ‏مليون دولار) في حين تجاوزت قيمتها اكثر من مليار و232 مليون ريال (6ر337 مليون ‏ ‏دولار) خلال عام 1999 .‏ ‏  

وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الاسهم المتداولة بنسبة 10 في المائة من 28 ‏ ‏مليون سهم عام 1999 إلى 31 مليون سهما خلال العام الماضي شهد عدد العقود والصفقات ‏ ‏المنفذة انخفاضا بنسبة 12 في المائة العام الماضي عندما بلغت 2ر12 ألف صفقة في حين وصلت عام 1999 إلى 9ر13 ألف صفقة. ‏ ‏ 

وفي تقرير حديث أعده سوق الدوحة للاوراق المالية، ونشرته وكالة الانباء الكويتية اليوم، خسر مؤشر أسعار الأسهم 8 في ‏ ‏المائة من قيمته حيث انخفض بمعدل 11 نقطة بعد تراجع إلى 123 نقطة العام الماضي من ‏ ‏134 نقطة عام 1999 . ‏ ‏ 

كما فقدت رأس مال السوق ما قيمته 2ر1 مليار ريال (330 مليون دولار) في العام ‏ ‏الماضي. ‏ ‏  

ولم يوضح التقرير أسباب تراجع أداء الأسهم القطرية خلال العام الماضي لكن ‏مستثمرين ومتعاملين أكدوا ان هناك تيار انخفاض كبير صاحب أداء أسواق المال ‏والبورصات الخليجية خلال العام الماضي نتيجة ظروف اقتصادية عامة أحاطت بالمنطقة ‏والقت بانعكاسات اقتصادية عالمية.  

وما زال سوق الدوحة المالي مغلقا أمام المستثمرين الأجانب بانتظار ‏ إقرار مشروع طال الحديث عنه كثيرا وهو مشروع الصناديق الاستثمارية الذي سيسمح ‏ ‏لغير القطريين بالاستثمار في الاسهم القطرية بشكل غير مباشر. ‏ ‏ 

ومسموح حاليا للمواطنين الخليجيين بتداول ما نسبته 25 في المائة فقط من اسهم ‏ ‏قطاعي الخدمات والصناعة في سوق الدوحة المالي في حين ان قطاعي البنوك والتأمين ‏ ‏مقتصرا التداول فيهما على القطريين فحسب. ‏ ‏  

ويعتقد مستثمرون ان معدلات النشاط والتحسن التي يشهدها سوق الدوحة للاوراق ‏المالية كان من الممكن ان تكون افضل بكثير خلال عام 2000 فيما لو سمح بدخول رجال ‏الاعمال والمستثمرين الأجانب بشكل اكثر انفتاحا مما هو عليه الحال الآن. ‏ ‏  

وحسب التقرير فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم ‏المتداولة والتي تجاوزت 474 مليون ريال قطري وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية ‏ ‏من حيث تداول الأسهم حيث بلغت قيمتها 299 مليون ريال ثم قطاع الصناعة بالمرتبة ‏ ‏الثالثة حيث تجاوزت قيمة أسهمه المتداولة 60 مليون ريال. ‏ ‏  

وجاء بالمرتبة الرابعة والأخيرة قطاع التأمين الذي تم تداول ما قيمته 34 مليون ‏ ‏ريال. ‏ ‏  

وجاء ترتيب شركة اتصالات قطر "كيوتل" في المقدمة من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت اكثر من 317 مليون ريال ثم بنك قطر الوطني بقيمة 151 مليون ريال—(البوابة)