خصصت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس مبلغا قدره 27،1 مليار دولار لتوزيعه على 38 حكومة و1538 شخصا وشركة تعويضا لهم عن الخسائر التي اصابتهم نتيجة الاجتياح العراقي للكويت في 1990، كما أعلنت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس.
وستستفيد من القسم الأكبر من هذا المبلغ شركات ومؤسسات خاصة وعامة. وسيتم توزيع 148 مليون دولار منه عبر مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في غزة.
وتبلغ قيمة التعويضات الإجمالية التي تم دفعها حتى ألان 41،9 مليار دولار.
وكان وزع ما مجموعه 13،8 مليار دولار في مراحل سابقة ل5،1 مليون طالب تعويضات من مختلف الفئات --أشخاص وشركات خاصة ودول.
وكانت اللجنة دفعت تعويضات بحسب الأولوية لأشخاص فقدوا أقرباء لهم واصيبوا بجروح وفقدوا أو اضطروا إلى ترك ممتلكاتهم خلال النزاع. ثم وسعت اللجنة مدفوعاتها لتطال فئات أخرى كالشركات والدول التي اعتبرت نفسها متضررة بسبب النزاع.
وقد تم تخصيص الأموال بموجب برنامج "النفط في مقابل الغذاء" الصادر بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 986. ويقضي هذا القرار بان تغطي عائدات الصادرات والمنتجات النفطية العراقية نسبة 30% من التعويضات الموزعة.
وأثناء الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي للجنة التعويضات في أيلول/سبتمبر، تمت الموافقة على منح شركة النفط الكويتية 9،15 مليار دولار تعويضا لها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الاجتياح العراقي في 1990.
وكان التوافق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء مجلس الأمن فتح الباب أمام الموافقة على هذا التعويض الضخم. وكانت الكويت طالبت أساسا بمبلغ 6،21 مليار دولار.
وهكذا يكون قرار مجلس الأمن قد خفض نسبة 25% من السحوبات على عائدات النفط العراقية اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، مقابل نسبة ال30% في الوقت الحالي—(أ.ف.ب)
