اعلنت الحكومة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء ارييل شارون امر بالتحقيق في علاقات مالية بين مسؤول سابق في جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
ويشتبه في ان يوسي جينوسار الذي اصبح رجل اعمال تلقى عمولة على عمليات مصرفية اجراها لحساب السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات.
واتهم اوزراد ليفي شريك جينوسار سابقا هذا الاخير بتلقي ملايين الدولارات على تحويلات مالية في اطار استثمارات قام بها عرفات في الخارج، وباخفاء هذا الامر على السلطات الاسرائيلية.
وقد رفض جينوسار رفض خلال مقابلة مع الاذاعة العامة هذه الاتهامات مؤكدا ان التحويلات كانت قانونية وابلغت بها السلطات الاسرائيلية.
وقالت الصحف الاسرائيلية اليوم الجمعة ان شارون كلف جهاز الاستخبارات الخارجية (موساد) بهذا التحقيق في حين كلف مستشار الحكومة القانوني الياكيم روبنشتاين الشرطة القيام بتحقيق تمهيدي لمعرفة ما اذا كان من المناسب البدء بملاحقات.
والقضية التي كشفتها صحيفة "معاريف"، قد يكون لها تشعبات سياسية اذ ان جينوسار كلف قبل سنوات اجراء اتصالات مع الفلسطينيين لا سيما في ظل الحكومات العمالية. وفي هذا الاطار عينته الحكومة العمالية العام 1994 مسؤولا عن ملف "المعتقلين المفقودين" الاسرائيليين بعدما خدم 19 عاما في صفوف الشين بيت.
وفي العام 2000 شارك جينوسار في سلسلة من الاتصالات السياسية الرفيعة المستوى مع مسؤولين فلسطينيين في محاولة للتوصل الى اتفاق سلام. ونظم في نيسان/ابريل 2001، لقاء واحد على الاقل بين عومري شارون نجل رئيس الوزراء، وبين عرفات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
