فتحت وزارة الاقتصاد السويسرية تحقيقا حول مؤسسة محلية يشتبه في انها حولت بصورة غير قانونية اموالا الى العراق.
واعلن المسؤول في جهاز مراقبة الصادرات السويسري اوثمار ويس في حديث نشرته صحيفة "سونتاغبليك" الاحد، ان التحقيق يطال مؤسسة قامت بشراء نفط من العراق خارج برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي اقرته الامم المتحدة.
واوضحت وكالة الانباء السويسرية نقلا عن الناطقة باسم وزارة الاقتصاد ريتا بالديغير ان "التحقيق فتح مؤخرا" دون ان توضح اسم المؤسسة المستهدفة او حجم المبالغ من الاموال المعنية.
وقد اقر برنامج "النفط مقابل الغذاء" كاستثناء في نظام العقوبات المفروض على العراق بعد اجتياحها للكويت في شهر اب/اغسطس 1990. وهو يسمح لبغداد ببيع كمية محددة من نفطها واستعمال عائداتها التي تراقبها الامم المتحدة في شراء المواد الغذائية والادوية وبعض المواد الاخرى.
ويشتبه في ان النظام العراقي يلتجئ اكثر فاكثر الى عمليات تهريب ليرفع عائداته من العملات الصعبة. وتلقت وزارة الاقتصاد في صيف 2001 رسالة من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة تتعلق بقيام شركة تجارية في المواد الاولية "غلينكور" يوجد مقرها في زوغ بشراء مليون برميل من النفط العراقي. وبعد التحريات وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة تمت تبرئة هذه الشركة من كل الشبهات التي حامت حولها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
