أعلن تحالف من منظمات مسلمة وعربية أميركية في الرابع والعشرين من الحالي عن مقاضاته وزير العدل الأميركي جون أشكروفت ولإدارة الهجرة والتوطين الأميركية (INS) بسبب موجة الاعتقالات التي تعرض لها عدة مئات من المهاجرين من بلدان عربية ومسلمة في كاليفورنيا خلال الفترة من 16-18 كانون الاول/ ديسمبر 2002.
ويضم التحالف كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، واللجنة العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وإتحاد الإيرانيين الأميركيين (ِAIA)، والمجلس الوطني للباكستانيين الأميركيين (NCPA) إضافة إلى عدد من الذين اعتقلوا.
وقالت "كير" في بيان وصل البوابة انه قد تم رفع القضية في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، وتطالب المنظمات رافعة القضية بعدم قانونية قيام إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية بالقبض على أعداد كبيرة من الأفراد في الفترة من 16-18 من كانون الاول/ديسمبر 2002 في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك خلال محاولة هؤلاء الأفراد التطوعية لتسجيل أنفسهم وفقا لقواعد "التسجيل الخاصة" التي أعلنت مؤخرا والتي تشمل تسجيل أبناء عدد من الدول المسلمة والعربية من بينها أفغانستان والجزائر والإمارات العربية المتحدة واليمين وباكستان والسعودية.
وتطالب المنظمات المسلمة والعربية رافعة القضية باستصدار حكما بوقف عمليات القبض على المهاجرين وبوقف أية عمليات مشابهة لها في المستقبل، كما يطالبون أيضا بعدم قانونية عمليات القبض على المهاجرين وترحيلهم لأسباب أربعة رئيسية، وهي:
- عمليات القبض غير قانونية لأن الحكومة لم تستصدر تصاريح القبض الضرورية لهذا الغرض،
- من غير القانوني ومن الظلم القبض على وترحيل أفراد يحق لهم التقديم على تصاريح إقامة قانونية بناء على روابطهم العائلية أو وضعهم الوظيفي،
- بعض المعتقلين الذين يتوافر لهم سبل لتحويل وضعهم إلى وضعا قانونيا تم القبض عليهم بدون الإفراج عنهم بكفالة وبدون عقد جلسات استماع حول إمكانية الإفراج عنهم بكفالة.
- خوف مجموعات كبيرة من الأفراد من الاعتقال لأسباب غير قانونية - الناتج عن عمليات القبض الأخيرة - سوف يعيق بوضوح استجابة الأفراد الذين ينبغي عليهم تسجيل أنفسهم في المستقبل القريب.
إضافة إلى ذلك تطالب المنظمات المسلمة والعربية في القضية بما يلي:
- استصدار حكم يطالب الحكومة بعدم القبض على أية أفراد إضافيين ضمن عملية "التسجيل الخاصة" بدون استصدار تصاريح القبض المناسبة والتي تتطلبها القوانين الفيدرالية القائمة.
- حكم بمنع ترحيل المعتقلين الذين تتوافر لهم طرق وأساليب متاحة لتحويل إقامتهم إلى إقامة قانونية.
- حكم بمنع إدارة الهجرة والتوطين من حبس المعتقلين دون الإفراج عنهم بكفالة أو عقد جلسات استماع حول إمكانية الإفراج عنهم بكفالة، وذلك في حالة تواجد آلية تسمح لهم بتحويل وضعهم إلى وضع قانوني.
وقد ذكر بيان أصدرته المنظمات المسلمة والعربية بهذا الشأن أنه على الرغم من كون "سياسة التسجيل الخاصة" قد قدمت على أنها إجراء خاص بالأمن القومي الأميركي يهدف إلى مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة إلا أن سلطات الهجرة والتوطين قد استخدمت عملية التسجيل ليس فقط لتطبيق قوانين الهجرة ولكن للقبض على وترحيل أفراد أطاعوا القانون في كل المراحل وهم في طريقهم لكي يصبحون مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، وأضاف البيان إلى أن مثل هذه التصرفات قد تهدد طاعة نظراء هؤلاء الأفراد للقانون في المستقبل كما أنها تعد إهدارا كبيرا للموارد الحكومية.
وقد ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية في 26 من كانون الاول/ديسمبر أن محامي وزارة العدل الأميركية قد بدأوا تحركهم في مواجهة القضية وأدعو أن النظر فيها هو من اختصاص المحكمة العليا الأميركية، وذلك لأنها تتضمن مراجعة قرارات إدارة الهجرة والتوطين الخاصة بالاعتقالات—(البوابة)
