قرر القضاء الجزائري "تجميد كل نشاطات" جبهة التحرير الوطني التي تتمتع حاليا بالاغلبية في الجمعية الوطنية ويرئسها علي بن فليس المرشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان/ابريل المقبل.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان القرار اتخذ بعد شكوى تقدم بها ناشطون في الحزب ضد امينه العام علي بن فليس اعترضوا فيها على القرارات التي اتخذها المؤتمر الثامن الذي عقد في آذار/مارس في الجزائر واعيد انتخاب بن فليس خلاله امينا عاما.
ويتهم هؤلاء الناشطون الذين ينتمون الى الحركة "التصحيحية" في الجبهة وعلى رأسهم وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، علي بن فليس بانه "صادر" الحزب بعد المؤتمر الذي منحه صلاحيات واسعة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
