اجلت المحكمة الادارية في طهران، محاكمة وزير الداخلية الايراني مصطفى تاج زاده الملاحق قضائيا بسبب مسؤولياته في تنظيم الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2000، وذلك بسبب وضعة، ونقلة الى احد مستشفيات طهران.
وكان تاج زاده وهو من الشخصيات البارزة في اوساط الاصلاحيين رفض الاربعاء الماضي المثول امام المحكمة بعد ان علم انه لن يسمح للصحافة بحضور الجلسة، وقال ان الجلسة غير شرعية بسبب غياب وسائل الاعلام، فيما اكد ناطق باسم المجكمة ان عدم وجود ممثلين عن الصحافة الدولية نتيجة ضيق المكان، مشرا لحضور الاعلام الرسمي الايراني.
وقد بدات الجلسة التي سمح للعديد من الصحافيين بحضورها برئاسة القاضي محمد دقيقي.
يشار الى ان تاج زاده ومحافظ طهران اية الله اذرمي ملاحقان بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية فى عمليات فرز الاصوات فى العاصمة طهران فى الانتخابات التشريعية الماضية التي حقق فيها الاصلاحيون فوزا كاسحا.
وكانت محاكمة محافظ طهران المقررة اساسا امس الاحد ارجئت بسبب وضعه الصحي، حيث نقل الى المستشفى على وجه السرعة.
واوضح محاميه حامد تواصلي انه طلب من المحكمة تحديد موعد جديد للمحافظ،
ويتهم المحافظون الذين يسيطرون على السلطة القضائية تاج زاده بالانحياز ويطالبون باستبعاده عن عمليات تنظيم الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو. كما يتهمونه بان له دورا فى مواجهات خرم اباد فى اب/اغسطس 2000.
وبالرغم من هذه الاتهامات اكد وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي-لاري الاربعاء الماضي ان نائبه سيكون مسؤولا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو.
واندلعت مواجهات في خرم اباد اسفرت عن مقتل احد رجال الشرطة واصابة العشرات بجروح، عندما منع عناصر من الباسيدجي في 23 اب/اغسطس من العام الماضي اثنين من المثقفين الاصلاحيين المقربين من خاتمي وهما محسن كديوار وعبد الكريم سوروش من التحدث امام المؤتمر السنوي لمكتب ترسيخ الوحدة، ابرز تجمع طلابي موال للاصلاحيين.
ونسب تحقيقان احدهما اجراه مجلس امن الدولة في ايلول/سبتمبر الماضي والثاني اجراه مجلس الشورى في تشرين الثاني/نوفمبر مسؤولية هذه الحوادث الى الباسيدجي (الميليشيات الاسلامية المقربة من المحافظين).--(البوابة)—(مصادر متعددة )
