بيان حكومة الحريري يؤكد شرعية الوجود السوري في لبنان

تاريخ النشر: 29 أبريل 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

تبدا الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة طالبة منحها الثقة على اساسه، وحمل البيان تأكيد لبنان على دعم دمشق ضد الهجمة الاميركية الاسرائيلية مؤكدا على شرعية تواجد الجيش السوري على الاراضي اللبنانية. 

ويتضمن نص البيان الحكومي في صيغته النهائية التأكيد على التضامن مع سوريا ضد كل الاتهامات والتهديدات الموجهة اليها من دون وجه حق ومنها مشروع قانون محاسبة سوريا المعروض على الكونغرس الاميركي واستمرار دعم سوريا وجيشها الذي يعتبر وجوده على ارض لبنان ضروريا وشرعيا ومؤقتا تمليه وتحدده الحاجات الاستراتيجية المتفق عليها بين الدوليتين وتاكيد تلازم المسارين اللبناني والسوري في الصراع العربي الاسرائيلي من كل جوانبه. 

كذلك التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات الداعية الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الاوسط وعدم القبول باملاءات اسرائيل وممارساتها ومناوراتها الهادفة الى فرض هيمنتها على كل ارجاء المنطقة كما ان لبنان مصر على حل كل النزاعات الدولية في اطار الامم المتحدة وجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل. 

وحسب البيان تؤكد الحكومة ان لبنان متمسك بالشرائع الدولية وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها بكل الوسائل المتاحة لها بما فيها الحق المشروع في المقاومة حتى تحرير كامل الارض . 

وتدعو الحكومة اللبنانية في بيانها الى انسحاب فوري لقوات الاحتلال من كل العراق وقيام حكومة وطنية نابعة من ارادة العراقيين الحرة والقادرة على ادارة شؤون العراق وثرواته والحفاظ على وحدته واستقلاله وسيادته وسلامة اراضيه والى دور رئيسي مركزي للامم المتحدة. 

كما يتضمن البيان الحكومي عدد كبير من البنود التي تعتزم الحكومة المضي بها في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية وتامين الانماء المتوازن والتضامن العربي وعملية اصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد  

وتضم وزارة الحريري الخامسة (الثالثة في عهد الرئيس اميل لحود) 30 وزيرا شكلها في 17 الشهر الجاري أي بعد يومين من تقديمه لاستقالته. 

ومجلس الوزراء اللبناني الجديد هو اكثر حكومة لبنانية قربا من سوريا منذ بسطت دمشق هيمنتها على لبنان اعتبارا من العام 1989.  

ودخل 11 وزيرا جديدا الى الحكومة سبق لبعضهم ان تولوا مناصب وزارية. وثلثا الوزراء الجدد نواب ينتمون الى كتل نيابية موالية لسوريا. والمعارضة المسيحية المناهضة لسوريا بقيادة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير غير ممثلة في الحكومة رغم الاعلان عن النية في تشكيل حكومة وحدة وطنية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)