وقع الرئيس الاميركي جورج بوش مساء الاثنين قانونا يعزز الاجراءات الامنية في المرافئ الاميركية، وذلك بعد قليل من توقيعه تشريعا يستحدث وزارة للامن الداخلي وقرارا بتعيين مسؤول الامن الداخلي لدى البيت الابيض توم ريدج على راس هذه الوزارة.
واعلن البيت الابيض ان بوش وقع مساء امس قانونا ينص على تعزيز الاجراءات الامنية في المرافئ الاميركية ومراقبة السفن التي تتوقف فيها.
واوضح البيت ان قانون "سلامة النقل البحري" الذي وقعه بوش "سيعزز الامن في المرافئ الواقعة على السواحل الاميركية عبر اعتماد اجراءات امنية شاملة والتحقق من العاملين فيها".
وسيوقع بوش اليوم الثلاثاء قانون "التأمين من مخاطر الارهاب" الذي يوضح شروط الحصول على تعويضات وضمان دفع تعويضات الى اصحاب الممتلكات التي تتضرر من جراء اعتداءات ارهابية.
هذا، وكان بوش وقع في وقت سابق من الاثنين قانونا يستحدث وزارة الامن الداخلي التي تتمتع بصلاحيات واسعة، واعلن تعيين توم ريدج على راس هذه الوزارة.
وشغل توم ريدج حتى ما قبل توقيع القرار منصب مسؤول الامن الداخلي لدى البيت الابيض. وكان من المتوقع جدا تعيينه على رأس هذه الوزارة التي ستكون مهمتها الرئيسية تنظيم مكافحة الارهاب في اراضي الولايات المتحدة.
واوضح الرئيس بوش ان مساعد الوزير الجديد سيكون غوردون انغلند الذي كان يشغل منصب وزير البحرية.
وكان السناتور الديموقراطي جوزيف ليبرمان المرشح السابق الى نيابة الرئاسة اقترح بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر استحداث مثل هذه الوزارة، لكن الرئيس بوش رفض هذه الفكرة قبل ان يتبناها لاحقا وينسبها اليه شخصيا.
وقال الرئيس بوش "منذ الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، تقوم الولايات المتحدة بجهد كبير لحماية حرياتنا وضمان امننا"، مضيفا "اننا عازمون على الانتصار"، مضيفا، "اننا نطارد الارهابيين واحدا واحدا بمساعدة 90 دولة. لقد خضع العديد منهم للاستجواب وقتل غيرهم".—(البوابة)
