فرض الرئيس الاميركي جورج بوش امس عقوبات وصف بالرمزية على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بذريعة عدم تعاونها في مكافحة الارهاب.
واعلن البيت الابيض ان بوش قيّد وضع المكتب الاعلامي التابع للمنظمة في الولايات المتحدة، لكنه مارس حقه في تعليق هذا القرار فورا لاسباب تتعلق بمصلحة الامن القومي الاميركي.
وفي مذكرة موجهة الى وزير الخارجية كولن باول، اوضح الرئيس بوش انه بموجب قانون موازنة وزارة الخارجية لسنة 2003 الذي اقره الكونغرس و"المتعلق بعدم احترام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بعض تعهداتهما، أفرض بهذه الرسالة العقوبة المقررة في المادة 604 التي تنص على تقييد وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة".
واشار الى ان هذه العقوبة مقررة لفترة 180 يوماً اعتباراً من 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تاريخ صدور المذكرة، والى حين تسلم تقرير جديد عن احترام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعهداتهما. لكن الرئيس الاميركي اعتبر انه بموجب القانون نفسه لموازنة وزارة الخارجية، قرر تعليق مفاعيل هذا القرار للفترة نفسها.
ومن المعروف ان الكونغرس يفرض جدولاً زمنياً على الإدارة الأميركية برفع تقارير شهرية تتعلق بمدى التزام المنظمة والسلطة الفلسطينية بتعهداتها والاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
