افادت تقارير الانباء ان الرئيس الاميركي جورج بوش ابلغ الى الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الخميس انه سيعارض تقديم اي مساعدة مالية اميركية جديدة الى مصر احتجاجا على سجن الناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابرهيم.
وكان البيت الابيض اكد في وقت سابق اليوم الخميس ان بوش قرر معارضة تقديم اي مساعدة مالية اميركية الى مصر احتجاجا على انزال عقوبة السجن سبعة اعوام في تموز/يوليو بحق الناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابرهيم.
وقالت مساعدة المتحدث باسم البيت الابيض كلير بوكان خلال زيارة بوش الى ماونت راشمور في داكوتا الجنوبية (شمال غرب) ان "مصر صديق مهم وحليف (...) لكننا حاليا لا ننوي ان نقدم له مساعدات اضافية بما يتجاوز التزاماتنا في كامب ديفيد".
وقالت وكالة اسوشييتد برس للصحافة مساء اليوم ان بوش ابلغ قراره هذا الى نظيره المصري حسني مبارك.
وكان مسؤول في البيت الابيض اعلن ان الرئيس الاميركي جورج ينوي ابلاغ الرئيس المصري حسني مبارك بقراره كتابة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت اليوم الخميس ان الادارة الاميركية ستعارض تقديم أي مساعدات جديدة لمصر احتجاجا على محاكمة الناشط المصري الحاصل على الجنسية الاميركية، فيما اشارت الى ان برامج المساعدات الحالية المقررة لمصر لن تتأثر.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول في البيت الابيض قوله ان قضية سعد الدين ابراهيم تجعل من "المستحيل" ان تفكر الادارة الاميركية في تقديم مزيد من الاموال لمصر.
وقد رد وزير الخارجية المصري احمد ماهر على هذه المعلومات بالتاكيد على ان مصر "لن ترضخ للضغوط"
وقال الوزير المصري في تصريحات للصحفيين اليوم في القاهرة ان مصر ""لن ترضخ لاي ضغوط ومصر لا تقبل ضغوطا ولا ترضخ لضغوط والجميع يعرف ذلك".
وتحصل مصر على مساعدات اميركية قيمتها 1.9 مليار دولار سنويا.
وقال ماهر ان "قضية ابراهيم بتت فيها المحكمة وسبق ان اوضحنا موقفنا حيال هذا الشان ولسنا في حاجة لان نوضح مرة اخرى اننا لا نتدخل في شؤون القضاء ونطلب من الجميع ان يحترموا قضاءنا كما اننا نحترم قضاءهم".
وختم قائلا ان "اي محاولة للضغط لن تكون لها اي نتيجة".
وسبق لماهر ان وجه انتقادات الى الموقف الاميركي من هذه القضية قبل اسبوعين.
وكانت محكمة امن الدولة العليا حكمت في 29 تموز/يوليو الماضي على الناشط المصري الاميركي بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين في القضية ذاتها، من اصل 28 شخصا، بمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات.
ويعتبر الحكم على ابراهيم (63 عاما) تاكيدا للحكم السابق الذي صدر ضده واثار انتقادات اميركية واوروبية.
وكانت محكمة امن الدولة العليا ادانت في ايار/مايو 2001 ابراهيم، استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص و"بث دعاية مسيئة" الى مصر في الخارج—(البوابة)—(مصادر متعددة)
