امر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باطلاق سراح جميع مندوبي وانصار منسقية العروض (منطقة القبائل) المعتقلين منذ عدة اشهر على خلفية اضطرابات في مدن القبائل للمطالبة بالحكم الذاتي، فيما اعلنت الجبهة الاسلامية للانقاذ في ختام مؤتمرها الثالث في بلجيكا رفضها "العنف" في الجزائر.
قال مصدر جزائري ماذون امس الاحد ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اصدر امرا باطلاق سراح جميع مندوبي وانصار منسقية العروض (منطقة القبائل) المعتقلين منذ عدة اشهر على خلفية اضطرابات في مدن القبائل للمطالبة بالحكم الذاتي.
واتخذ الرئيس بوتفليقة هذا القرار بعد استقباله اليوم عددا من زعماء الاحزاب ومن بينهم السكرتير الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية احمد جداعي.
وكان هذا الحزب قد اشترط اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لمشاركته في الانتخابات المحلية التي ستجري في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
كما اشترطت جبهة القوى الاشتراكية "وقف الاستفزازات والاعتداءات والقمع على سكان منطقة القبائل" و"سحب التعزيزات الامنية الاستثنائية المنتشرة في منطقة القبائل" وذكرت بان "هدفها السياسي يتمثل" بالخصوص في "تصميمها على الحؤول دون المس بالانسجام الوطني وعدم الدفع بمنطقة القبائل بشكل متعمد ووحشي الى المغامرة والمجازر والفوضى
من جهة ثانية، عقدت الجبهة الاسلامية للانقاذ (حلت في 1992) يومي السبت والاحد مؤتمرها الثالث في بلجيكا رفضت في نهايته "العنف" في الجزائر حسب ما ذكر مراسل محطة "الجزيرة" الفضائية القطرية.
وقال مراسل الجزيرة في بلجيكا ان "الجبهة الاسلامية للانقاذ عقدت مؤتمرها في مكان سري وبعيدا عن اي تغطية اعلامية ورفضت في نهايته العنف الذي تشهده الجزائر حاليا ولكنها دعمت مبدأ الجهاد في حال الدفاع المشروع".
واضاف ان "المؤتمرين انتخبوا 13 عضوا جديدا في مجلس الشورى في الخارج كي يكون الممثل الوحيد للجبهة الاسلامية للانقاذ".
وتمكن ناشطون في الداخل والخارج من متابعة تطورات المؤتمر والتصويت عبر الانترنيت.
وردا على سؤال للجزيرة، قال اسامة مدني نجل رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ عباسي مدني الموضوع في الاقامة الجبرية في منزله في العاصة الجزائرية منذ اب/اغسطس 1997، ان "هذا المؤتمر يهدف الى جمع جميع الشخصيات الوطنية والجدية في الجبهة الاسلامية للانقاذ".
واشار مراسل الجزيرة الذي لم يوضح مكان انعقاد المؤتمر ان المؤتمرين تبنوا "قرارات تهدف الى البدء باجراء تعديلات في هيكليات الجبهة ونظامها الداخلي".
وضم هذا المؤتر مندوبين من الداخل وممثلين عن الخارج.
واوضح المراسل ان المؤتمرين حلوا الهيئة التنفيذية والوفد البرلماني ومجلس التنسيق.
وكان يرئس الهيئة التنفيذية في الخارج رابح كبير.—(البوابة)—(مصادر متعددة)