اصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين عفوا عن خمسة آلاف سجين بمناسبة عيد الفطر.
واوضح بيان للرئاسة الجزائرية ان هؤلاء سيستفيدون من عفو تام او جزئي عن الاحكام الصادرة بحقهم.
ولكن مرسوم العفو الرئاسي استثنى السجناء الذين ينفذون احكاما تتعلق بالارهاب والاغتصاب والفساد واستغلال حد السلطة وتزوير العملات وتهريب المخدرات.
ويوجد حوالى 42 الف سجين في السجون الجزائرية.
واشارت الرئاسة الى ان العفو الذي قرره الرئيس بوتفليقة "يعرب عن ارادة لتوثيق اواصر التضامن واعطاء دفع لثقافة التسامح على خلفية الوفاق الوطني وطبقا للقيم الروحية للشعب الجزائري".
وينتظر ان يشمل هذا العفو سجناء سياسيين من بينهم علي بلحاج، نائب رئيس جبهة الانقاذ الجزائرية المحظورة والذي توقع محاميه الاحد ان يصدر بوتفليقة خلال هذا الاسبوع عفوا خاصا، يتيح الافراج عن موكله قبل سبعة اشهر من انقضاء مدة عقوبته البالغة 12 عاما.
واعلن المحامي علي يحيى عبد النور ان مبعوثين للرئيس بوتفليقة التقوا موكله اخيرا للبحث في صيغة اتفاق حول شروط الافراج عنه.
واوضح ان الرئاسة ارسلت "منذ ايام وفدا الى السجن للحديث مع بلحاج عن الافراج. قد يكون علي خارج السجن قبل عيد الفطر اذا حدثت تنازلات من احد الطرفين".
واضاف ان بوتفليقة قد يقرر ايضا إنهاء الاقامة الجبرية المفروضة على موكله الثاني عباسي مدني رئيس جبهة الانقاذ.
وقضت محكمة في اعقاب اعمال عنف قادها اسلاميون في حزيران/يونيو 1991 بسجن مدني ونائبه 12 عاما.
وتعهد الرئيس الجزائري مرارا باستمرار في تنفيذ سياسة المصالحة الوطنية التي استهلها بقانون الوئام المدني والعفو عن مئات من افراد الجيش الاسلامي للانقاذ الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ التي تعرضت للحل في شباط/فبراير عام 1992 بعد شهرين من انتخابات عامة كانت على وشك احراز الاغلبية الساحقة فيها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
