اصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا عاما شمل 5100 من سجناء الحق العام، والذين سيتم الافراج عنهم فورا، طبقا لما اكده مصدر رسمي جزائري اليوم الثلاثاء.
واوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية ان العفو سيشمل مساجين صدر في حقهم حكم نهائي من المحاكم وتبقى لهم من عقوبتهم ست سنوات او اقل.
واستفاد عدد من المساجين الاخرين من تخفيف الاحكام الصادرة في حقهم. وقد صدر هذا العفو بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الذي يصادف الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ولا يشمل هذا العفو الاشخاص المعتقلين لادانتهم "بالارهاب او اي علاقة به" والمدانين بالتمرد في السجون.
يشار الى ان نحو عشرة سجون جزائرية شهدت في نهاية الشهر الماضي وبداية الجاري اضطرابات اسفرت عن مقتل نحو خمسين شخصا واصابة قرابة المئة.
ووقعت اخطر اضطرابات في سجن سركاجي بالعاصمة الجزائرية وفي شلغوم العيد بالقرب من قسنطينة (450 كلم شرق العاصمة) حيث سقط على التوالي 23 و20 قتيلا.
وافاد البيان ان العفو الرئاسي يندرج "في اطار سياسة اعادة التاهيل الاجتماعي بمنح فرص لمرتكبي الجنح الاقل خطورة للعودة الى مكانتهم في المجتمع والاستفادة من ديناميكية تحسين ظروف الاعتقال وجعلها اكثر انسانية طبقا لما يجري منذ سنتين".
وكان رئيس لجنة اصلاح القضاء مهند اسعاد دان في الخامس من ايار/مايو "الوضع الخطير" الذي تشهده السجون الجزائرية.
يشار الى انه يوجد في الجزائر نحو 42 الف سجين موزعون على في نحو 145 سجنا، مئة منها يعود بناؤها الى اكثر من قرن—(البوابة)—(مصادر متعددة)
