فيما اشار توني بلير الى ان التقرير الاميركي حول عدم وجود اسلحة دمار شامل عراقية ليس نهائيا فقد اعلن عن شهادة سرية يُدلي بها مسؤول وكالة الاستخبارات ديفيد كاي امام الكونغرس فيما طلب بوش 600 مليون دولار لمواصلة البحث عن الاسلحة العراقية المحظورة.
طلب حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير البريطانيين يوم الخميس على التحلي بالصبر فيما يتعلق بالبحث عن الاسلحة المحظورة في العراق قبل تقرير امريكي من المتوقع ان يعلن عن عدم العثور على اي من هذه الاسلحة.
وصرح بلير لتلفزيون جي.ام.تي.في "أعتقد ان على الناس الانتظار... لم تبدأ العملية إلا منذ شهرين فقط."
ومن المقرر ان يطلع ديفيد كاي المسؤول في وكالة المخابرات المركزية الاميركية الذي يدير عمليات البحث عن الاسلحة العراقية لجنتي المخابرات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بواشنطن على أحدث التطورات في اجتماعات مغلقة تعقد في وقت لاحق يوم الخميس.
وأشار مسؤولون امريكيون الى ان كاي سيقول انه لم يعثر على اي ادلة دامغة على ان صدام حسين كانت لديه ترسانة من اسلحة الدمار الشامل.
وقال بلير أن بعض التكهنات الخاصة بالتقرير لم ترق الى حد ما سيقوله التقرير بالفعل. وتراجعت ثقة المواطنين في رئيس الوزراء لعدم العثور على اسلحة الدمار الشامل بعد شهور من سقوط صدام وهو المبرر الرئيسي الذي أعلن لشن الحرب على العراق.
ويقول خبراء ان احتمالات العثور على أي أسلحة بالفعل محدودة للغاية. وأقصى ما يمكن لواشنطن ولندن أن تأمل في العثور عليه هو أدلة عن وجود مثل هذه البرامج والتي قد تكون في صورة وثائق
وقد نفى مسؤول أمريكي الأربعاء تقريرا صحفيا نشرته صحيفة واشنطن بوست، أشار إلى أن كاي ربما يقرر في شهادته وجود أدلة متزايدة حول محاولة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الإيحاء بامتلاكه أسلحة دمار شامل.
وأعرب المسؤول الاميركي عن اعتقاده أن كاي لن يشير إلى تلك المعلومات في شهادته، مشيرا إلى أن كاي وفريقه يعتقدون في "احتمال وجود أسلحة دمار شامل بالعراق."
والأسبوع الماضي، أكد كاي أنه لم يعثر على أي "دليل قاطع" على وجود أي من مواد أسلحة الدمار الشامل بالعراق.
وقدم كاي تقريرا عن نشاط فريقه في العراق الأربعاء قبل الماضي إلى رئيس وكالة الاستخبارات الاميركية، جورج تينت، تناول فيه مدى التقدم في عمليات البحث عن الأسلحة بالعراق
الى ذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس نقلا عن مسؤولين في ادارة الرئيس جورج بوش ان هناك حاجة الى أكثر من 600 مليون دولار لمواصلة البحث عن اسلحة دمار شامل أو غيرها من الاسلحة المحظورة في العراق.
وأضافت الصحيفة ان هذا الطلب ورد في جزء سري من طلب الانفاق الاضافي المقدم من البيت الابيض قيمته 87 مليار دولار للمصاريف في العراق وأفغانستان.
وتابعت الصحيفة ان المبلغ المذكور في الطلب يوضح ان عملية البحث عن أسلحة ستستمر بالرغم من عدم وجود اي ادلة ملموسة عن أن لدى العراق أي اسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية.
وهذه الاموال مخصصة لمجموعة تتألف من فرق من القوات والخبراء التي تديرها وزارة الدفاع الاميركية الا ان ديفيد كاي هو الذي ينسق أنشطتها. وكاي هو مفتش الامم المتحدة السابق على الاسلحة الذي ينسق العملية التي تقودها وكالة المخابرات المركزية الاميركية بحثا عن الاسلحة المحظورة في البلاد.
وذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين انه اذا ما حصلت الادارة الاميركية على كل هذه الاموال فانها ستسمح لمجموعة البحث عن الاسلحة بزيادة عدد العاملين بها من 1200 الى 1400.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
